اليوم مسكت قلمي لكى اكتب فكره من الافكار التي في خاطري الا اننى وجدت القلم قد توقف و فكرت في سؤال احد الاصدقاء وهو لماذا وصل بنا نحن بسطاء الشعب المصري حالنا الى هذا الحال بالرغم من اننا نسمع في الجرائد الحكومية بان انجازات الحكومة المصرية قد فاقت الوصف؟ ولهذا فكرت بان اجيب على السؤال في مقالتي هذا ولكنى وجدت ان الصديق له الحق فيما يسال لأنني وجدت ان التعليم في مصر حله في اسوء حال من عشرات السنين وانه لم يتقدم خطوة الى الامام ومازالت مشاكل كثافة الفصل الدراسي والمناهج التعليمية المعتمدة على التلقين و الحفظ مازالت مستمرة ونظام ادارة العملية التعليمية يكاد يوصف بالفشل نظرا لان هناك مشاكل عديدة ومن اهمها انتشار ظاهرة الدروس الخصوصية التي تؤثر على الاقتصاد المصري السلبية وكذلك.........................................الخ.
ام عن الاقتصاد فان الامر لم يتغير كثيرا عن التعليم فهناك ارقام و احصائيات صدرت من الحكومة تظهر الانجاز الا ان ما يقال لم يظهر اثره على الطبقة العريضة من الشعب المصري وهو الامر الواقع الذى لا ينكره احد فضلا عن فشل الحكومة باعتراف خبراء مصريين و اجانب في معالجة ارتفاع الاسعار ومعدل التضخم و البطالة بكافة اشكالها وفى عقود البيع للأراضي المملوكة للدولة وهى المشكلة التي ظهرت اخيرا وتحمل جزء كبير من سوء النية حتى ان الان تبحث الحكومة لكيفية حل المشكلة ولم تقم بالبحث عن السبب في المشكلة ومعاقبة المتسبب عن اهدار اموال الدولة.
ام عن الصحة فان قول حدث بلا حرج هو القول الذى ينطبق على المشكلة فوجدنا ان وزير الصحة المسئول عن الموضوع يقوم بسداد المبالغ المستحقة على علاج زوجنه بالخارج , وان وزير المالية قام هو الاخر بالعلاج على نفقة الدولة ، ونواب مجلس الشعب و بعض الوزراء قاموا ايضا بتسهيلات في الموضوع مقابل الحصول على عمولات كبير الامر الذى اصبحت معه الصحة توفر لمن يملك المال و السلطة وكذلك...................................الخ
ام عن البحث العلمي فالحكومة اقترحت بتخفيض مصاريفه الى اقصى حد بالرغم من ان العالم كله يسير على خلاف ذلك أي انه لم تقم الحكومة ببناء قاعدة علمية يستفيد منها الوطن في كافة المجالات وكذلك.................الخ
ام عن الوضع الثقافي في مصر فان الامر فيه كثير حتى انه وصل الى سرقة اثار و تاريخ مصر
ام عن الخدمات التي توفر للمواطن فان المواطن لا يستطيع الحصول عليها الا اذا قام بسداد الاكرامية المناسبة نظرا لانتشار الفساد و الرشوة المباحة باعتراف المتخصصين في هذا المجال
ام عن نظام الامن الداخل فنجد انه ناجح بكل المقاييس في اداء دوره في استقرار الاوضاع الداخلية بالشكل الذى يؤدى الى استمرار الحكومة الذكية و النظيفة في اداء دورها السالف الذكر بعالية.
ام عن العلاقات الخارجية فن هذا الامر هو الوحيد المستقر ولكن ليس بفضل الحومة الذكية ولكن بفضل ان السياسة الخارجية للدولة تدار من خلال رئيس الدولة مباشرا.
ويكفى ان نشير ان رئيس الدولة تدخل بصفة شخصية في حل العديد من المشاكل خلال سنوات الحكومة الذكية نظرا لا نه لم يجد حلا من هؤلاء المسئولين بالحكومة وهو امر لا يحدث الا فى مصر.
ولذا فانه في ضوء ما يتمتع به المواطن المصري الان من حرية في الرأي و التعبير فإنني اتسائل بانه لماذا لا يتم عمل استفتاء شعبي على الحكومة الذكية في مصر لمعرفة رأى الشعب ففي الموافقة على استمراريتها او تغيرها وبالطبع الامر مفوض الى من له سلطة اتخاذ القرار
اللهم ما بلغت اللهم ما فشهد...........
ملاحظة:- تم نشر المقالة على موقع بوابة المصرى اليوم على الرابط
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق