طبيعى جدا و مشروع تقبل حق الولاية للوالد بالنسبة لاولاده القصر حيث يباح للوالد اتخاذ كل الاجراءات و التصرفات القانونية و غيرها نيابة عن اولاده حتى يبلغ اولاده السن القانونى وفى هذة الحالة تنتهى ولاية الوالد عن اولاده ام بالنسبة للعلاقة بين الحكومات المصرية المتعاقبة و افراد الشعب منذ التاريخ الفرعونى وحتى الان ظلت حق الولاية للحكومات كما هى دون تغير وخير دليل على ذلك اصدار قوانين و قرارات هامة فى جميع المجالات و تمس الطبقة العريضة من افراد الشعب دون عمل استقصاء شعبى للتعرف على راى افراد الشعب فيما يتخذ من جانب الحكومة حيث اننا لم نسمع عن قيام الحكومة فى عمل اى استقصاءات شعبية فى اى موضوع يمس مصالحهم الشخصية فجميع الضرائب و الرسوم بمختلف انواعها تفرض دون اخذ موافقة افراد الشعب بل ان الامر يكتفى بموافقة مجلس الشعب فقط بالرغم ان الحكومة تعلم علم اليقين بان جانب كبير من ممثلى مجلس الشعب لا يعبروا عن راى افراد الشعب بل يعبروا عن رايهم الحزبى فقط فضلا على ان الامر يعتبر اهدار لقيمة المواطن المصرى العادى و كذلك علمائه فى كافة المجالات والذى لم يتم اخذ مشورتهم فى الامر ابدا بالرغم من اتفاق الحكومة المصرية على كونهم علماء فى مجالاتهم المتعددة فمثلا نجد قيام وزير المالية الحالي باصدار سندات مصرية بالخارج قبل الرجوع الى مجلس الشعب ودون استشاره من علمائنا الكثيرين الغير منتمين لاى احزاب فى هذا المجال والذين ابدوا معارضتهم للامر حيث لهم اسبابهم المنطقية و العلمية فى هذا الشان.
ومثال اخر قيام السيد وزير التربية و التعليم باصدار قرارات خطيرة تؤثر على مسار التعليم فى مصر فى المرحلة القادمة وبالرغم من ذلك لم يتم عمل استقصاء شعبى او مراجعة العلماء المحايدين فى هذا المجال.
وكذلك الامر قيام معالى رئيس وزراء مصر باصدار قرارات تخص التوقيت الصيفى و الشتوى وترشيد الكهرباء بالرغم من هذة القرارات يمكن ان تصدر من وزير او ادرات محلية فى المحافظات او محافظ مثلا.
ومثال اخر قيام جانب كبير من المواطنين باحالة مشاكلهم الى السيد رئيس الجمهورية نظرا لانهم لم يجدوا حل من جانب الوزرات و المحليات بالرغم من هذا يعتبر تقصير واضح و صريح من الجهات المعنيه بامر الواطن المصرى العادى حيث انه من غير المعقول ان يبحث رئيس الدولة احوال اكثر من ثمانين مليون مواطن فى كل طلبتهم.بالفعل الامثلة كثيرة ولكن لن اطيل على قراء المصرى اليوم فى سرد الموضوع وكل ما اطلبه منهم هو التدبر فى الامر لمعرفة المشكلة برمتها.
حقيقا ان الامر اصبح معقد جدا لان فى كل الامثلة السالفة الذكر تدل على تهميش دور المواطن العادى فى مصر بالرغم من انه يرغب بجدية فى المشاركة فى نهضة و تقدم وطنه ، فجميع افراد الشعب لا تتهرب من الالتزام بل انهم يرغبون فى التعرف على حقوقهم و الحصول عليها مع التزاماتهم المطلوبه منهم.
وهذه رسالة موجه الى من يهمه امر المواطن البسيط ولله الامر من قبل و من بعد
ملاحظة:- تم نشر المقالة على موقع بوابة المصرى اليوم على الرابط
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق