عجبا من عنوان المقالة الا انها الحقيقة بالفعل ومايدل على ما اقوله ما حدث بوزارة التربية و التعليم الان لم يحدث فى مصر ولا فى العالم اجمع حيث بدا العام الدراسى الجديد وبعض الكتب لم تسلم بعد الى المدارس فى المرحلتى الابتدائية و الاعدادية فضلا على انه لم تحدد الوزارة بعد الاجزاء المحذوفة من عدمها حتى يتسنى التطبيق العملى بالمدارس فضلا عن وجود بعض الاخطاء المطبعية فى بعض الكتب التى تم تسليمها ، كل ذلك بخلاف المشاكل بين وزراة التربية و التعليم و دور النشر بخصوص المبالغ التى حددتها الوزارة نظير الملكية الفكرية عن الكتب المدرسية حتى ان الامر قد وصل الى القضاء فى اغلب الامور و قد طالب الكثيرين من الكوادر التعليمية بمصر و الشخصيات العامة باقالة الوزير الا ان حتى تاريخ كتابة المقالة يبقى الامر كما هو عليه لم يحدث تغير.
بالطبع موقف اولياء الامور هو الانتظار لما تسفر عنه حلول لهذة المشاكل حيث انهم ليس لهم اى ذنب فى الموضوع وانهم ابدوا استعدادهم لقبول الزيادة فى المصاريف المدرسية و دفع الدروس الخصوصية لابنائهم وعلى اى تغيرات تقوم بها الوزارة فى المناهج التعليمية سواء بالاضافة او الحذف وكذلك تحديد السنة التى تعتبر شهادة دراسية من عدمه ( الصف الثالث الابتدائى) وايضا وافقوا على شراء الكتب الخارجية بالمبالغ الباهظة الثمن لان الكتب المدرسية الصادرة من الوزارة ليس لها اى دور فى توصيل المعلومات الى ابنائهم ولا ننسى ان موافقة اولياء الامور على الغلاء فى الاسعار الذى تجاوز 30% فى الماكل و المسكن و خلافة وان اى جوانب ترفيهية لابنائهم لابد ان يتحملوها ايضا اذا توافرت لديهم اموال لذلك (اشك ان يتوافر ).
اعزائى قراء المصرى اليوم انه بالفعل احدى الصور المعكوسة فى العالم اجمع فالعالم يسير فى اتجاه ان الحكومة فى خدمة الشعب الاانه فى مصر الشعب فى خدمة الحكومة و لله الامر من قبل و من بعد
ملاحظة:- المقالة تم نشرها بموقع بوابة المصرى اليوم على الرابط
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق