اصدرت محكمة القضاء الادارى فى مصر عدة احكام عادلة فى خلال الايام الماضية الا ان تنفيذ تلك الاحكام اصبح مسار تعجب افراد الشعب المصرى نظرا لعدم رؤية المواطن المصرى تنفيذ و فاعلية تلك الاحكام والتى منها مايلى:
1- قضت محكمة القضاء الإدارىفى 27 نوفمبر 2010 بوقف تنفيذ القرار الصادر عن رئيس مجلس إدارة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بضرورة حصول الشركات التى تقدم خدمات رسائل المحمول المجمعة على تصريح مسبق من الجهات المختصة، بما يتضمن فحص الرسائل قبل إرسالها بواسطة عدد من الرقباء الذين سيتم تعيينهم خصيصًا لهذا الغرض الا ان التخوف مازال موجود فى الاعلام المصرى
2-قضت المحكمة الإدارية العليا فى 4 ديسمبر بتأييد جميع الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري والتى تجاوزت الـ1000 حكم بوقف تنفيذ قرارات إعلان نتيجة الانتخابات التي أجريت في 28 نوفمبر الا ان المجلس سيد قراره و مارس جميع مهامه دون النظر و الالتفات الى هذه الاحكام.
3-قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة في 5 ديسمبر 2010 بقبول دعوى 170 من طلاب الاى جى ـضد وزير التعليم العالى وإلزامه بقبولهم فى الجامعات الحكومية عن العام الدراسى 2010/ 2011الاان العقبات لم تنتهى بعد لهؤلاء الطلاب
4-قضت محكمة القضاء الادارى فى 14 ديسمبر عام 2010 بوقف تنفيذ قرار وزير التربية والتعليم بفرض مقابل مادي قدره 10 % نظير السماح لأصحاب دور النشر في استخدام مناهج التربية والتعليم وطباعة الكتب الا ان الضغوط مازالت مستمرة من وزارة التعليم بالرغم من صدور الحكم
5-قضت محكمة القضاء الإداري في 23 ديسمبر 2010 ، بإلزام الحكومة بتنفيذ حكم سابق ببطلان عقد بيع أرض مشروع «مدينتي» التابع لمجموعة طلعت مصطفى، وطرح الأرض في مزاد علني الا ان الامور انتهت الى عدم طرح الارض الى مزاد علنى.
6- -قضت محكمه القضاء الإدارى في 28 ديسمبر 2010 بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات وبطلان إعلان نتيجة الانتخابات بمجلس الشعب عن المقعد المخصص للمرأة فئات بمحافظه 6 أكتوبر والتى أسفرت عن فوز الدكتورة مؤمنة كامل مع تنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلانه الا ان النائبة المذكورة مازالت تحضر جلسات البرلمان المصرى
7-قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية في 30 ديسمبر 2010 بوقف قرار وزير التربية والتعليم رقم 475 لسنة 2010، فى القضية رقم 6150 لسنة 65 ق المرفوعة ضد كل من الدكتور أحمد زكى بدر وزير التربية والتعليم ومحافظ الإسكندرية ووكيل وزارة التربية والتعليم من ولى أمر طالبة للمطالبة بإلغاء قرار الوزير بتحويل مدرسة ابنته من كلية النصر القومية للبنات إلى مدرسة تجريبية الا ان الكراهية الكبيرة مازالت لم تنتهى لوزير التعليم بعد
حقيقا الحديث عن تلك الاحكام العادلة ومدى تنفيذها قد اصاب المواطن المصرى بدرجة احباط عالية تجعله يزداد صلابة بالتمسك بالقضاء المصرى وعدالته من ناحية ، ويشكك او تقل درجة ثقته في ارساء قواعد العدالة من جانب الحكومة الحالية وتلك هى المعادلة الصعبة التى اتوقع ان تستمر في الفترات المقبلة ويزداد الصدام بين اجهزة الدولة ومصالح المواطن المصرى الى ان يتم حسم الامر بتغير الحكومة الحالية او على الاقل تغير جزءا منها املا في عودة ثقة المواطن في الحكومة وهو ما نتمناه ان يحدث في المستقبل القريب اذا اراد الله لنا ان يتحقق.ملاحظة تم نشر المقالة على موقع بوابة المصرى اليوم على الرابط
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق