قرات خبر في جرية المصري اليوم في يوم الجمعة 3 ديسمبر2010يقول ان الدكتور يوسف بطرس غالى عند زيارته الى مجلس الشعب لاستخراج كأرنية العضوية سؤالما إذا كان سيراجع قانون الضريبة العقارية أم لا للتخفيف على المواطنين؟ فرد قائلاً: «مش هنراجع حاجة ولو عاوزين نراجعها هنزودها».
انه بالفعل اذا صدق ما قاله الوزير في التصريح فان الامر ليس بصغير بل انه خطير جدا بان يصرح وزير مالية مصر وعضو مجلس الشعب وواحد من القيادات البارزة في مصر بانه عند مراجعة قانون الضرائب العقارية سيتم زيادة الاعباء على الشعب المصري في مثل هذه الظروف التي يمر بها الوطن والتي هو اكثر الناس علما بما يمر به الاقتصاد المصري وهو ليس مجال حديثنا بل ان الامر يفهم منه انه قد مسك زمام فرض الضريبة وزيادتها بالرغم من ان الامر يحتاج الى موافقة مجلس الشعب بأغلبية في هذه الامور وهو ما نعتبره توقع من سيادته بانه سيؤثر بدرجة كبيرة في قرار المجلس القادم في مثل هذه الامور وبمعنى اخر ان السلطة التنفيذية ستؤثر على السلطة التشريعية الممثلة لا فراد الشعب وهو امر يخشى معه تحقيق مصالح و مطالب الشعب في أي اصلاحات او تقدم في المرحلة القادمة في مصر.
بالفعل ان مثل هذا التزاوج يشكك طبقة عريضة من افراد الشعب المصري في قيام مجلس الشعب القادم بدوره بحيادية تامة وتحقيق مصلحة الشعب قبل المصالح الشخصية لبعض افراده.
انه بالفعل امر يدعونا الى الاستفسار باننا لماذا لا نرى أي محاسبة من الحزب الحاكم في مصر على تصريحات اعضائه في الموضوعات التي تؤثر على الطبقات العريضة في مصر (والمثال السابق والامثلة كثيرة)؟ نتمنى ان نرى في الايام القادمة اجابة تخفف من اعباء الحياة على كاهل الشعب المصري لكى يستشعر بان صوته له قيمة و مردود
وكذلك لماذا لا يدرس و يقيم الحزب الحاكم في مصر تأثير هذه الزيجة وفقا لمبدا استقلال السلطات المختلفة في الدولة؟
معذرا قارئ المقالة بتوجيه أسئلتي و استفساراتي للحزب الحاكم في مصر لاننا نرى الان بان الحياة السياسة في مصر هي الحزب الوطني وكفى!!!
ملاحظة:- تم نشر المقالة فى موقع بوابة المصرى اليوم على الرابط
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق