تولى وزير الداخلية الحالى زمام الامر فى ظل ظروف مريبة حيث يوجد انفلات امنى و الجيش هو المسئول عن الامن فى البلاد و انعدام الثقة بين المواطنين و افراد الشعب نتيجة عمليات القتل المتعمد من رجال الشرطة للمتظاهرين فى ثورة 25 يناير 2011 وبالرغم من ذلك فقبل المهمة ، ثم جاءت حرب الجمال و الخيول وقيام البلطجية بشن حرب على المتظاهرين العزل وقيامهم باستخدام اسلحة حادة لقتل و اصابة المتظاهرين من ابناء مصر الاحرار المطالبين بالحرية و العيش بمستوى مقبول.
وتوالت الاحداث و نجحت الثورة واعيد تشكيل الوزارة من جديد و استمر الوزير فى مكانه الا أن الاحداث جاءت على ما يريد وحدثت فتنة طائفية فى الصعيد راح ضحيتها رجل دين مسيحى ثم نشر الانترنت حديث لمدير امن البحيرة يظهر الشرطة اسياد على افراد الشعب و يجب على افراد الشعب أن تبوس ايد رجال الشرطة ثم ياتى بعد ذلك ضابط صغير يقوم بقتل سائق سرفيس لاختلاف وجهات النظر بينهم و قد سبق الامر صدور احكام بالسجن خمسة سنوات لامناء شرطة قاموا باحراق مبنى لوزارة الداخلية فضلا عن المظاهرة الاولى لرجال الشرطة من الجنود و الامناء للمطالبة بتحسين اوضاعهم المالية والتى انتهت باستجابة الوزير لمطالبهم ، وفى سياق هذه الاوضاع مازال التحقيق مستمر عن المتسبب فى الانفلات الامنى فى يوم 28/1/2011 ولم تظهر النتائج بعد لتحديد المتسبب عن هذه الجريمة التى لا تغتفر مضافا اليها التعمد فى قتل المواطنين العزل برصاص حى.
ثم تاتى المظاهرات التى تطالب بسقوط وزير الداخلية الحالى لانه احد رموز النظام السابق المستبد والذى مازلنا نحصر تركته حتى الان و بالرغم من ذلك مازال الوزير يردد ان الشرطة فى خدمة الشعب وانه فى طريقه لاصلاح العلاقة القائمة بين رجال الشرطة و المواطنين الشرفاء.
وفى حقيقة الامر اكاد ارى الفريق شفيق رئيس وزراء مصر ووزارته تشفق على وزير الداخية وانا كمان اشفق على هذا الرجل خاصا وأن السيرة الذاتية لهذا الرجل لم تتناولها الصحف ووكلات الانباء لايضاح اذا كان هذا الرجل يوجد فى سيرته اى اساءات للمواطنين الشرفاء من عدمه وهوالامر الذى يدعونا للتفكير سويا باننا نحن المواطنين اذا رفضنا الوزير و جاء وزير اخر لا نعرفه فانى ارى أن الاثنان من نفس المدرسة السابقة ( حتى ولو تم تعين ثالث او رابع) التى اعتادت فى معاملتها مع افراد الشعب بشكل يكاد يكون ظالم فى الكثير من المواقف وبالتالى فان الحل فى ايجاد علاقة قائمة على الاحترام المتبادل بين الشرطة و المواطنين يكمن فى تغير سياسة الوزارة اولا ثم تغير عقول و افكار رجال الشرطة ثانيا بالتعرف على اهمية خدمة المواطن بالشكل اللائق والذى يعتبر شرفا لرجل الشرطة تمنحه منزلة عظيمة من افراد الشعب حيث هذة المنزلة قد تفوق اى اوسمة ممنوحة له وكذلك توعية المواطنين فى ضرورة التعاون مع رجال الشرطة لان نجاح الديمقراطية فى اى دولة مرتبط بوجود جهاز امن قوى و عادل و هو الامر الذى يجب أن ندركه جميعا لانه بدونه لم تنجح الديمقراطية التى حاربنا من اجلها طويلا.
وفى ضوء ما قد سلف فان الافضل المطالبة بتغير سياسة ومهام منظومة الجهاز الامنى فى مصر بالشكل الذى يحقق التوازن و العدالة فى العلاقة بين رجل الشرطة و المواطن المصرى وأن يعلن هذا التغير على رجال الشرطة للتوقيع عليه و الالتزام به على أن يتم انهاء خدمة رجل الشرطة الذى يرفض هذا التغير الذى يحقق العدالة بين المواطن و الجهاز الامنى فى مصر والحمد الله لدى مصر الخبراء المتخصصين فى تغير المنظومة بما يحقق نجاح الديمقراطية و الحرية فى مصر وبالتالى فان هذا الامر اولى من المطالبة بتغير الافراد حتى و ان كان وزير داخلية مصر بالطبع مع حفظ استمرارية اى فراد من الجهاز الامنى من ذوى السمعة و السيرة الذاتية المشرفة مع افراد الشعب المصرى حيث ان تغير العقول و الافكار هى المهمة القادمة للثورة المصرية والله الموفق.
ملاحظة :- تم نشر المقالة فى موقع بوابة المصرى اليوم على الرابط
ونشرت فى موقع بوابة الاهرام على الرابط
وتوالت الاحداث و نجحت الثورة واعيد تشكيل الوزارة من جديد و استمر الوزير فى مكانه الا أن الاحداث جاءت على ما يريد وحدثت فتنة طائفية فى الصعيد راح ضحيتها رجل دين مسيحى ثم نشر الانترنت حديث لمدير امن البحيرة يظهر الشرطة اسياد على افراد الشعب و يجب على افراد الشعب أن تبوس ايد رجال الشرطة ثم ياتى بعد ذلك ضابط صغير يقوم بقتل سائق سرفيس لاختلاف وجهات النظر بينهم و قد سبق الامر صدور احكام بالسجن خمسة سنوات لامناء شرطة قاموا باحراق مبنى لوزارة الداخلية فضلا عن المظاهرة الاولى لرجال الشرطة من الجنود و الامناء للمطالبة بتحسين اوضاعهم المالية والتى انتهت باستجابة الوزير لمطالبهم ، وفى سياق هذه الاوضاع مازال التحقيق مستمر عن المتسبب فى الانفلات الامنى فى يوم 28/1/2011 ولم تظهر النتائج بعد لتحديد المتسبب عن هذه الجريمة التى لا تغتفر مضافا اليها التعمد فى قتل المواطنين العزل برصاص حى.
ثم تاتى المظاهرات التى تطالب بسقوط وزير الداخلية الحالى لانه احد رموز النظام السابق المستبد والذى مازلنا نحصر تركته حتى الان و بالرغم من ذلك مازال الوزير يردد ان الشرطة فى خدمة الشعب وانه فى طريقه لاصلاح العلاقة القائمة بين رجال الشرطة و المواطنين الشرفاء.
وفى حقيقة الامر اكاد ارى الفريق شفيق رئيس وزراء مصر ووزارته تشفق على وزير الداخية وانا كمان اشفق على هذا الرجل خاصا وأن السيرة الذاتية لهذا الرجل لم تتناولها الصحف ووكلات الانباء لايضاح اذا كان هذا الرجل يوجد فى سيرته اى اساءات للمواطنين الشرفاء من عدمه وهوالامر الذى يدعونا للتفكير سويا باننا نحن المواطنين اذا رفضنا الوزير و جاء وزير اخر لا نعرفه فانى ارى أن الاثنان من نفس المدرسة السابقة ( حتى ولو تم تعين ثالث او رابع) التى اعتادت فى معاملتها مع افراد الشعب بشكل يكاد يكون ظالم فى الكثير من المواقف وبالتالى فان الحل فى ايجاد علاقة قائمة على الاحترام المتبادل بين الشرطة و المواطنين يكمن فى تغير سياسة الوزارة اولا ثم تغير عقول و افكار رجال الشرطة ثانيا بالتعرف على اهمية خدمة المواطن بالشكل اللائق والذى يعتبر شرفا لرجل الشرطة تمنحه منزلة عظيمة من افراد الشعب حيث هذة المنزلة قد تفوق اى اوسمة ممنوحة له وكذلك توعية المواطنين فى ضرورة التعاون مع رجال الشرطة لان نجاح الديمقراطية فى اى دولة مرتبط بوجود جهاز امن قوى و عادل و هو الامر الذى يجب أن ندركه جميعا لانه بدونه لم تنجح الديمقراطية التى حاربنا من اجلها طويلا.
وفى ضوء ما قد سلف فان الافضل المطالبة بتغير سياسة ومهام منظومة الجهاز الامنى فى مصر بالشكل الذى يحقق التوازن و العدالة فى العلاقة بين رجل الشرطة و المواطن المصرى وأن يعلن هذا التغير على رجال الشرطة للتوقيع عليه و الالتزام به على أن يتم انهاء خدمة رجل الشرطة الذى يرفض هذا التغير الذى يحقق العدالة بين المواطن و الجهاز الامنى فى مصر والحمد الله لدى مصر الخبراء المتخصصين فى تغير المنظومة بما يحقق نجاح الديمقراطية و الحرية فى مصر وبالتالى فان هذا الامر اولى من المطالبة بتغير الافراد حتى و ان كان وزير داخلية مصر بالطبع مع حفظ استمرارية اى فراد من الجهاز الامنى من ذوى السمعة و السيرة الذاتية المشرفة مع افراد الشعب المصرى حيث ان تغير العقول و الافكار هى المهمة القادمة للثورة المصرية والله الموفق.
ملاحظة :- تم نشر المقالة فى موقع بوابة المصرى اليوم على الرابط
ونشرت فى موقع بوابة الاهرام على الرابط
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق