اسعار البورصة المصرية

الثلاثاء، 27 مارس، 2012

انت المسئول وحدك

بالتاكيد ما تمر به الاحوال فى مصر يدعو الى الخوف حيث ان القلق وصل الى درجته القصوى بين افراد الشعب بكافة اطيافه فالكل يشعر بان مجلس الشعب لم يلبى طلباته بعد بل ان الامر اصبح هناك تشكيك قد يصل عند البعض الى اليقين فى تحقيق اهداف الشعب من خلال مجلسه ، هذا الى جانب ان هناك احتمال ان يصدر حكم بعدم دستورية انتخابات المجلس ذاته فى وقت قريب جدا ، كما ان هناك تربيطات يسمع عنها الشعب بين حزب الحرية و العدالة و الاخوان من جانب ومرشح لرئاسة الجمهورية لا يتم الافصاح عنه وكذلك الحوار الدائر مع الولايات المتحدة واسرائيل بشان تاييد الاخوان فى البقاء فى السلطة فى مصر وهو امر يضع ليه مليون علامة استفهام ، كما يسمع الشارع المصرى ايضا عن وجود خلافات حادة بين المجلس العسكرى ومجلس الشعب او الحرية والعدالة قد يؤدى الى حدوث فراغ دستورى فى مصر فى وقت قريب ، هذا الى جانب وجود اعتصامات تؤدى الى الاضرار بمصالح فقراء الشعب وحدهم بالرغم من هؤلاء المضربين او المعتصمين عاشوا فى ظلام لمدة تجاوزت الربع قرن دون ان يبدوا اعتراضهم بالاضرار بمصالح الوطن و الشعب على حدا سواء .
والان مازاد الطين بله هو الطريقة التى تم بها اختيار اللجنة التاسيسية لوضع الدستور و ما شابه من عدم عدالة فى طريقة الاختيار وعلى بعض الافراد المختارة باللجنة مما رسب فى نفوس الشعب بان المجلس بدا ينفرد بالسلطة وحده دون اى تشاور مع اى طرف اخر وهو امر نخشى ان يعود بينا الى مدرسة الدكتور سرور فى مجلس الشعب وقت النظام الفاسد.
خلاصة القول الرؤية تقول الان بان الاخون سيستمروا وحدهم بموقف محدد فى جانب تغلب عليه مصلحة الجماعة بدرجة اكثر من مصلحة الوطن،وعلى الجانب الاخرى توجد اطراف اخرى كالسلفيين لا يظهروا موقف محدد يفهمه كل افراد الشعب ، والقضاء يبحث عن ثبات سلطته بدرجة اكبر مما كان عليه ، والوزراء فى وزارتهم يخافون ان يتخذوا القرار اى انهم يريدون سلطة دون تحديد مسئولية ، والمحليات تعيش حالة عشوائية لا محل لها من الاعراب والمحافظين يجلسون فى مكاتبهم لادارة البلاد دون التفاعل مع الجمهور ، والموظفون يبحثون عن حقوقهم الضائعة فى الماضى دون مراعاة ظروف البلاد الغير مواتية ، والفئات الاخرى التى الفت العيش مع كل نظام استطاعت ان تحتفظ بمواقعها ثابتة مهما كانت الاوضاع، ولا ننسى اذدياد معدل الجريمة بشكل مرعب لا احد يستطيع انكاره ، ام الطرف الاخير هو المجلس العسكرى الذى يدير البلاد التى وصل انقسامها الى هذه الدرجة دون ان يعالج هذا الامر الذى قد يصل بالبلاد الى الفوضى وهو ما نخشى ان يحدث قريبا جدا.والعجيب فى الامر ان السلطة سيتم تسليمها فى اخر يونيو من عام 2012 والبلاد منقسمة بهذا الشكل ولا توجد محاولات تبذل من اى من الاطراف لجمع شملها بالرغم من ان طلبات الشعب هى ثلاثة اشياء العيش ، الحرية ، العدالة الاجتماعية وهى اهداف لم تحقق له من قبل كل هذه الاطراف ، ولهذا فان الراى الشعبى الذى يدور فى مصر يحمل المجلس العسكرى المسئوليه عن ذلك لانه تربى و اعتاد ان الرئيس هو الذى بيده العصا السحرية وانه حتى الان تغير النظام من راسه ولم تتغير باقى جسم النظام وبالتالى لم تتغير عقول افراد الشعب بالتبعية، اى ان المعادلة صعبة وتحتاج اعادة ترتيب البيت من جديد مع الدفع بزيادة درجة الانتماء لكل افراد الشعب
وختاما لا يوجد قول اقوله الا قول لك الله يامصر وللحديث بقية
تم نشر المقالة على بوابة الاهرام على الرابط
تم نشر المقالة على بوابة الشروق على الرابط
تم نشر المقالة على بوابة الوفد على الرابط
وتم نشر المقالة على بوابة اليوم السابع على الرابط

الاثنين، 12 مارس، 2012

متى يبدا مجلس الشعب عمله الاصلى؟

انه سوال يراود معظم افراد الشعب حيث انهم انتظروا يروا المجلس يسن التشريعات التى تخدم مصالحهم فى اسرع وقت كالحد الانى للاجور وكذلك الصناديق الخاصة والوظائف و الدعم و الغاز و البنزين و القمح وباقى الاغذية و التعليم و الصحة و السكان اى جميع القضايا التى تهم المواطنين الا ان الواقع جاء خلاف ذلك حيث ان المجلس انغمس فى مشاكل الوطن الجارية التى كان من اليمكن حلها جنبا الى جنبا مع وظيفته الاساسية بانه نائب عن الشعب ووجوده من كونه خادم لافراد الشعب وانه بالرغم من الامور التى يناقشها هامة الا انها لا تهم اغلب الشعب فى هذه الفترة الزمية التى يعيش فيها المواطن المصرى وهو يفتقد الدخل الذى يكفيه والمسكن و الملبس فضلا عن امنه الشخصى والكلام هنا يطول و يطول حتى ان البعض من افراد الشعب بدات مع مرور الوقت تقول ان الامل فى التغير و الاصلاح بدا يقل حتى انه قد انتهى عند البعض الاخرين لانهم يروا ان السرعة فى التغير ضرورية لبقائهم على الحياة ولكن لا احد يسمعهم.
وقد راود البعض ايضا ما شهادوه من سيارات غالية الثمن يركبها الاعضاء وانهم لم يبدوا اى مبادرة بالتبرع براتبهم او مكافاتهم بالمجلس لصالح صندوق المنشا لصالح الاقتصاد المصرى حيث ان هؤلاء الافراد وجدوا ان التبرع مطلوب منهم دون غيرهم من افراد طبقة اعضاء المجلس.
خلاصة القول ان المجلس هو اداة تمثيل لمصالح الشعب و الدولة وان من يعمل بداخله قدوة لافراد الشعب ، وان افراد الشعب تامل من المجلس الكثير و الكثير وفى اقرب وقت ممكن و ان البطى فى هذا الامر سيولد امراض اجتماعية كبيرة وكذلك قد يدمر الاقتصاد الذى سينهار مع انهيار الامل فى قلوب هؤلاء الافراد من الشعب لانه شعب تحمل مالا يتحمله اى شعب اخر فى النظام السابق من فساد وظلم ويامل اليوم ان يشم عبير الحرية و دفى الحياة الامنه بعد الثورة المجيدة التى بدونها ما جلس فى المجلس هؤلاء الاعضاء وللحديث بقية عن هموم هذا الشعب العظيم.
ملاحظة:- تم نشر المقالة على بوابة الاهرام على الرابط
وتم نشر المقالة على بوابة الوفد على الرابط
وتم نشر المقالة على بوابة الشروق على الرابط

الخميس، 1 مارس، 2012

بالذمة الكلام ده حقيقى

تم نشر تصريحات الى اللواء عادل المرسى رئيس هيئة القضاء العسكرى فى الصحف المصرية الصادرة فى يوم 29/2/2012 وكان محتواه انه ردًّا على سؤال حول مطالبة دفاع الرئيس السابق بمحاكمته أمام القضاء العسكري بصفته عسكريًّا في قضية قتل المتظاهرين، قال المرسي إن «مبارك غير متمتع بالصفة العسكرية، وكونه كان قائدًا أعلى للقوات المسلحة، فهي وظيفة شرفية».
ولفت إلى أن الخاضعين للقوات المسلحة هم «الضباط بكل التشكيلات، وصف الضباط، وطلبة الكليات والمعاهد العسكرية، وأسرى الحرب، وأي قوات يتم تشكيلها من رئيس الجمهورية، والمدنيون الملحقون بوزارة الدفاع أثناء الخدمة».
و بتحليل هذا التصريح المذكور بالعقل و المنطق فاننا نجد ان مركز القائد الاعلى للقوات المسلحة مركز شرفى او وظيفة شرفية وبالتالى فطالما ان الامر كذلك فانه ليس من الضرورى منحه هذا اللقب اصلا لان الشعب المصرى بالكامل لو سالته من الرجل المسئول الذى له حق اتخاذ اى قرار حربى سيردوا جميعا فى صوت واحد رئيس الجمهورية لانهم يروه يلبس البدلة العسكرية ويضع على على كتفيه رتبة اعلى من اى عسكرى موجود فى الدولة فضلا على ان الشعب يعرف ان الرئيس الراحل انور السادات هو الذى اتخذ قرار الحرب فى عام1973 وذلك بعد التشاور مع وزير الحربية و رئيس الاركان و القيادات الاخرى المهم انه كان صاحب القرار فى الوقت المناسب .
كما ان التصريح يوضح بان يدخل ضمن القوات المسلحة اى قوات يتم تشكيلها من رئيس الجمهورية زبالتالى اى منطق او عقل او قانون يعطى الحق لصاحب منصب شرقى ان يدخل افراد بعينهم الى افراد القوات المسلحة بالبلاد
خلاصة القول اذا كانت الامور كذلك وهذا امر واقع وقانونى فان اغلب الشعب لا يعرفه فضلا على انه لا يتمشى مع العقل او المنطق او التحليل لانه معروف ان المناصب الشرفية لا تملك الحق فى اتخاذ اى قرارات مصيرية ذات تاثير كبير على مصالح البلاد و العباد وانه اذا كان الامر كذلك فاننى افر بان الشعب المصرى منذ سنوات كثيرة يعيش وهو يجهل حقائق مؤثره على حياته اليومية و مصالحه.
معذرا لمن يقرا المقالة فان التصريح خطير جدا و ابعاده اخطر وجهل الشعب المصرى اخطر و اخطر واخطر وبالتالى فان الامر الذى اطرحه اتمنى ان يكون محل نظر القوات المسلحة والمجلس العسكرى الذى نكن لهما كل المحبة و التقدير وكذلك السلطة التشريعية المتمثلة فى مجلس الشعب لمراعاة تصويبه فى المرحلة المقبلة والله الموفق لما فيه خير البلاد و العباد.
ملاحظة:- تم نشر المقالة على موقع بوابة الاهرام على الرابط
وتم نشر المقالة على موقع بوابة الوفد على الرابط