شكرا لنظام مبارك السابق!

لا تتعجب قارئ المقالة من العنوان انه بحق شكر يجب ان نقدمه في هذه الايام لآننا لم نشعر بالانتماء الحقيقي للوطن مثلما نشعر به الان والصور كثيرة ظهرت بعد الثورة العظيمة فالمواطن المصري انتهت عنده عبارة و انا مالي خلينى في حالى وهى عبارة كانت تردد في الشارع ناتجة من الخوض في الدفاع عن حق و مبدا بل ان الامر اصبح المواطن يشعر بان تدخله في الامر اصبح تكليفا عليه دون ان يكون تشريفا للقيام بالموضوع ، وكذلك الامر اضبح المواطن بان صوته الانتخابي مؤثر في الاختيار لما فيه مصلحة الوطن و ليس مصلحة افراد بذاتهم ، ناهيك عن ايثار افراد الشعب الاخرين عن انفسهم في الحصول على خدمات على اساس انهم اكثر احتياجا لها عنهم ، فضلا عن صحوة اطياف المجتمع لإخماد الفتنة الطائفية التي اشعلها النظام السابق وزيادة درجة الثقة لدى افراد الشعب فيمن يدير شؤن البلاد ( المجلس الاعلى للقوات المسلحة-مجلس الوزراء برئاسة الدكتور عصام شرف) وهو امر لم يتوافر في مصر طوال سنوات كثيرة جدا.

وبتحليل هذه الصور و صور اخرى كثير جاءت بعد الثورة تجد ان السر في زيادة الانتماء الوطني لدى افراد الشعب حيث انهم شعروا بانهم ينتمون الى دولة وليس نظام لخدمة مجموعة من الافراد وشعروا بان عملهم اصبح له مردود إيجابي لمصلحة المجتمع ككل وان مشاركتهم تكليف لهم يعبر عن انتمائهم للوطن وان هناك حوافز فعالة يستقيد منها ابنائهم في المرحلة المقبلة ولكن يبقى امرا واحد اذا تحقق زادت عجلة الانتاج في كافة المجالات وهو تحقيق امن المواطن واستشعاره برغبة الدولة في توفيره له.

واخيرا اسال كل من يقرا المقال بان التغيرات الايجابية التي حدثت لأفراد المجتمع بعد الثورة الشعبية في 25 يناير 2011 جاءت في وقت قياسي جدا لم نتوقعه ان يحدث ومن ثم فانه واجب علينا ان نشكر النظام السابق الفاسد الذى غيرنا الى الافضل في هذا الوقت القياسي وعسى ان نكره شيئا ويغير الله امرنا فيه الى الخير اذا رضينا بقضائه وقدره في شؤن امرنا

ملاحظة : تم نشر المقالة فى موقع بوابة الاهرام على الرابط

ونشرت المقالة ايضا على موقع بوابة المصرى اليوم على الرابط

حل مشكلة قانون تجريم المظاهرات و الاعتصامات فى مصر

بالفعل ان مشروع القانون الصادر من مجلس الوزراء بتجريم المظاهرات والاعتصامات فى مصر اصطدم بحائط شديد غير متوقع من قبل رئيس وزراء مصر المختارشعبيا من قبل اغلب اطياف المجتمع المصرىلانه حاز غضب واستنكار قطاع عريض من القوى السياسية والعمالية فى الشارع وانضمت لهم عدد من الحركات الطلابية فى الجامعات. وقد أصدرت قوى عديدة بيانات أعلنت فيه رفضها

لهذا القانون مثل ائتلاف شباب الثورة وحركة 6 إبريل، عدد من النقابات المستقلة فضلاعن قطاع كبير من المنظمات الحقوقية .وقد وصف القانون الذى يجرم الاعتصامات والتجمهر بما يضر بسير العمل والمصالح العامة والخاصة ويفرض عقوباتصارمة تصل إلي الحبس سنة وغرامة نصف مليون جنيه، ضد مستخدمي العنف، أو مرتكبي جريمهتخريب الإنتاج، أو الإضرار بالوحدة الوطنية؛ بكونه التفافا على مطالب الثورة وأعتبرهالكثيرون مصادرة علي حريتهم في التعبير والتظاهر السلميين.فضلا عن المظاهرات فى مدينة الاسكندرية يوم الجمعة الموافق 25-3-2011 والتىطالبت بشكل غير مباشر من رئيس وزراء مصر بان يعود الى ميدان التحرير بمعنى انه بدا
غير منحاز لمتطلبات الثورة وهو الامر الذى يعنينه فى الحديث لان هذا الرجل يتصفبالاخلاص و الامانة والشعور المرهف والوطنية لمصر و شعب مصر و بالتالى من غيرالمعقول ان نتسرع فى الحكم عليه دون ان نمنحه الوقت لتقيم عمله وببحث الموضوع برمته تجد ان هناك اصابع خفية اعلامية منحازه للنظام السابق تسعى الى فشل الثورة باى ثمن وباى طريقةكانت عن طريق الضغط على العوامل النفسية للافراد من منطلق انخفاض الوعى اليمقراطىالناتج ن تغليب المصلحة الشخصية على المصلحة العامة دون ربط الاقتصاد بالسياسةوجعل الاقتصاد هو الذى يدير السياسة و ليس العكس لان المصلحة العامة تقتضى نجاحالاقتصاد المصرى فى عبور الازمة حتى يتم نجاح الثورة لانه من غير ذلك ستنقلب الثورة الى فوضى البقاء فيها يكون للاقوى اى سنعود الى العصور التى كانت قبل التاريخ

وبالتالى فاننى اقترح على الحكومة المصرية ان تقوم بتحديد اماكن عدة فى كلمدن الجمهورية يذهب اليها المواطنون الذين
يريدون التظاهر و التعبير عن مشاكلهم بشكل منظم بحيث تكون هذة الاماكن مؤمنه امنيا للمواطنين و معين فيها مندوبين من الدولة لتلقى طلبات المتظاهرين و رفعها الىالحكومة المصرية لبحثها و علاجها والردعلى المتظاهرين بالنتيجة بشكل سريع. وبالتالى فان هذا الاقتراح يحقق للمواطنين المطالبة بمطالبهم ويحقق للدولة ان تمارس عملها دون تعطيل بشرط ان تنفيذ المظاهرات و الاحتجاجات على غير الاسلوب و الطرق الموضوعة من قبل الدولة سيواجه بعقوباتمحددة من قبل الدولة

وفى النهاية ادعو كل اطياف الشعب بان تكون نظرتهم فى هذة المرحلة نظرة عامةلمصلحة الدولة بسريان الشريان الاقتصادى واستقرار الامن اللذان بدونهما لن تتحقق وتنجح ثورة التحرير المصرية فى 25 يناير 2011 .

ملاحظة:- تم نشر المقالة على موقع بوابة المصرى اليوم على الرابط

ونشرت على موقع بوابة الاهرام على الرابط

.عبير الحرية

انه بالفعل يوما مشهود يستحق ان يكون عيد للحرية هو بالفعل يوم 19/1/2011 وهو اليوم الذى نزل فيه افراد الشعب للتعبير عن رايهم فى التعديلات الدستورية دون النظر الى النتيجة التى اعلنت بانها نعم بنسبة 77 % بنسبة 40 % من الذين لهم الحق فى التصويت و هو امر جديد لم يعرفه الشعب المصرى من قبل نظرا لكون النظام السابق كان يلقى اللوم بان الشعب كاسل لا يريد ان يتعلم المشاركة حت وصل الامر برئيس وزراء مصر السابق فى النظام السابق بتصريحه بان الشعب المصرى لم يصل الى مرحلة النضج السياسى ولم يتعلم ممارسة الديمقراطية بعد وذلك عند احدى زيارته الى الولايات المتحدة الامريكية.
حقيقا ان مشاركة الشعب المصرى اعطت انطباع الى العالم و الى نفوسنا نحن المصريين نشم عبير الحرية منذ زمن بعيد اكاد اقول بانه منذ الالف السنين ( منذ الفراعنة ) لان التاريخ المصرى يقول و يعبر عن ذلك حيث انه يحكى بان مشاركة افراد الشعب فى ادارة الدولة تكاد تكون معدومة او قليلة جدا وهو الامر الذى يؤكد على استشعار الكلمات التى اقولها لكل من يقرا هذا المقال.
ولنرجع الى النتيجة المعلنة نجدها نزيهة جدا الا ان وصولها الى هذه النسبة الكبيرة كان وراءه عوامل كثيرة جدا من اهمها نجاح جماعة الاخوان المسلمين فى ادارة الموضوع بكافة الطرق وباستخدام اساليب متعددة بعضها دينى و بعضها نفسى وبعضه اجتماعى و الزامى على اعضاء الجماعة ، وبالرغم من اننا لا نشكك فى نتيجة التصويت او فى جماعة الاخوان المسلمين الا ان الامر يعبر عن مستقبل العملية الانتخابية لمجلس الشعب و الشورى و رئيس الدولة وهو امر خطير يجب ان يفطن اليه افراد الشعب بان النجاح و الوصول الى الهدف يستلزم السير على الاشواك والحديث بما يحقق الهدف دون النظر الى الاسلوب سواء كان يتعارض مع المصلحة العامة من عدمه وهى امور تستخدم دائما فى العملية السياسية سواء كانت الانتخابات تتم بشكل ديمقراطى او غير ديمقراطى ، وعلى اية حال فاننى اقدم التهنئة الاساسية الى الشعب المصرى و المجلس الاعلى للقوات المسلحة التى نكن له كل التقدير و الاحترام و نرفع له القبعة على ما قدمه لنا نحن شعب مصر من اعمال فى هذة المرحلة الحرجة ، كما اقد التهنئة الى جماعة الاخوان المسلمين على نجاحها فى ادارة الموضوع بما يحقق اهدافها ولكن اهمز اليهم بكلمات واضحة و صريحة ان الزمن كفيل بان يتعلم افراد الشعب المصرى كيفية الوصول الى الاهداف فى المشاركة السياسية فى المستقبل طالما انه الان اصبح يتنفس عبير الحرية وبالتالى فلابد ان يجد فى المستقبل من يعلمه هذة الامور مستقبلا ودوام الحال من المحال والله ولى التوفيق الى ما فيه خير كل ابناء مصر

ملاحظة :- تم نشر المقالة على موقع بوابة المصرى اليوم على الرابط

وتم نشرها على موقع بوابة الاهرام على الرابط

حتى لا نضيع الوقت

تعودنا فى النظام المصرى السابق بعدم وجود بدائل امام الراى المطروح من داخل النظام والان الامر تغير كثيرا بعد نجاح الثورة المصرية وسعى افراد الشعب للمحافظة عليها والذى اكده الموقف الاخير من المشكلة الطائفية بين مسلمى و مسحيين الوطن الواحد ومن ثم فن هذا الامر يبرهن بان الفكر قد تغير عن سابقه وان تغير العقول ابتدا من قيام الثورة ولكن الامر يستلزم بعض الوقت لكى تتغير العقول فى افعالها و تصرفاتها امام بعضها البعض وهى القضية التى اتوقع ان تشغل الساحة الشعبية فى الايام القادمة و التى على اساسها تتقدم الامم الى الافضل الا ان المشكلة الان تنطبق فى التعديلات الدستورية المقترح الاستفتاء عنها فى يوم 19 مارس 2011 وان نتيجة هذا الاستفتاء ستكون اما بالقبول بنسبة اعلى من 50% وعندها سيستمر التخطيط كما هو مقرر له من قبل المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذى نكن له كل الاحترام و التقدير ونقدم له كل المساعدة فيما يطلبه فى البيانات الصادرة منه فى ادارة البلاد ، ويمكن ان تكون النتيجة الغالبة بالرفض لهذه التعديلات و السؤال المطروح ما هو الموقف المقترح العمل به فى ظل ضيق الوقت و احتياج الدولة لشعور المواطنين بالامن و الامان لكى يسهموا فى ادارة عجلة الانتاج فى الدول؟
بالطبع لا يوجد رد نهائى فى الموضوع وان ماذكر فى هذا الشان هو اجتهادات من ذوى الخبرة بتلك الامور ، ومن منطلق ذلك وفى ظل السعى و الاجنهاد لترشيد الوقت و استثماره لصالح افراد الشعب المصرى فنحن ندعو لوضع بدائل لكل قرار متخذ وبمنتهى الشفافية حتى لا نضيع الوقت الذى يمكن استثماره فى امور اخرى تفيد البلاد فى هذا الوقت الحرج كما ندعو ايضا لضرورة عمل استقراء لنبض الشارع قبل اصدار القرارات و الاستفتاء عليها وكذلك الامر بالنسبة لتشريعات القوانين التى ستصدر فى القريب حيث ان بمراعاة هذه الامور سيعلو منحنى الشفافية وقد يرى المواطن الحقيقة دائما و تزداد درجة ثقته فيما يتولى ادارة البلاد خاصا وان هناك مؤشرات كثيرة تدل على رفض تلك التعديلات الدستورية.
خلاصة القول فى هذا الشان ان مشاركة الشعب فى ادارة البلاد تستلزم معرفته بما يتخذ بشانه من قرارات وقياس درجة استيعابه(نبض الشارع) ثم قراره ثم تعلمه طريقة تنفيذه للقرارات الصادرة فى شانه وكل هذه امور تحتاج لمن يدير البلاد ان يعلمها لافراد الشعب من الصغر الى الكبر فى اطار منهج يتعلمه افراد الشعب ولذا فاننا ندعو حكومة الكتور عصام شرف وهى الحكومة الشرعية و الشعبية فى مصر بان تسمع لصوتى فيما انادى به الان من منهجة الديمقراطية وضرورة تعلمها وممارستها لافراد الشعب والله ولى التوفيق
اللهم مابلغت اللهم ما فشهد
ملاحظة:- تم نشر المفالة على موقع بوابة المصرى اليوم على الرابط
وكذلك تم النشر على موقع بوابة الاهرام على الرابط

احذروا مبارك مازال يحكم مصر!

كل يوم انام و احلم بكابوس يعود بى الى الماضى المرير لانى باحلم بان مبارك مازال يحكم مصر لان كل الاخبار التى استمع اليها واقراها تقول ان مصر تمر بمرحلة فوضى امنية و معلوماتية لانهائية و يشارك بها افراد الشعب كله سواء الكثير الذى لا يدرك الموضوع او القليل الذى يدرك الموضوع ويعمل على زيادة الفوضى الامن رحم ربى بالنادر الذى الذى يحارب الفوضى لان الكثير يشعر انه يحارب الفوضى وكن حينما تبحث في طريقته تجده يساهم في الفوضى دون ان يعى و بحسن نية.
كل هذه العبارات لا تمثل لغز ولكنها الحقيقة التى تمر بها مصر الان لاننا بعد الثورة التى جعلتنا نتنفس الحرية ونشعر بادميتنا وجدنا انفسنا نرجع الى الوراء نبحث عن الامان لانفسنا و بيتنا ووطنا كله ولكن كيف ذلك؟ هو السؤال الذى يدور في عقل كل مواطن مصرى و الاجابة عليه هى الاهم لانه اذا لم تتحقق فان الفوضى ستستمر الى ان يشاء الله.
فالفوضى الامنية في 28/1/2011 حدث ولا حرج و الفوضى المعلوماتية التى بدات في اوائل شهر مارس 2011 كلاهما احاث وافعال متعمدة من وزارة الداخلية المصرية التى مازالت تعمل بنهج اسلوب النظام السابق ونحن لسنا بصدد التعرض لهذا الامر الذى تناولته جميع وسائل الاعلام بل اننا بصدد تحليل الامر وتاثيره على حياتنا اليومية لانى مازلت اشعر بان الامور لا تسير عشوائيا بل ان هناك ايادى خفية تلعب للوصول بالبلاد الى مرحلة الفوضى التى تنتهى بانهيار الثورة المجيدة والمطالبة بعودة النظام القديم الغير ادمى ولذا فاننا نحن افراد الشعب يجب ان نفطن للامر و نتعاون سويا لاخماد هذا المخطط باى وسيلة حتى وان كانت غير رشيدة(وجهة نظرى الخاصة) لانه يجب ان ننهى النظام القديم باسرع وقت ومهما كان الثمن لان مصر لن تخسر اكثر مما خسرته طوال سنوات الظلم و الاستبداد طوال الحقبة الماضية حيث ان لكل نجاح تضحيات والان حان الوقت لكى نضحى ويعيش ابناءنا في حياة سوية وعادلة
وفى ضوء ماقمت بسرده فاننى اتوجه بنداء الى رئيس الوزراء المصرى المختار منا ( دكتور عصام شرف) باننا نحن اصحاب شعلة الثورة المصرية نامل بان يخطط سريعا للقضاء على الانفلات الامنى بكافة انواعه وذلك باصدار تعليمات واضحة و صريحة لجميع اجهزة الامن بالدولة بكافة مستوياتها بالعمل وفقا لتوجهات الثورة المصرية العظيمة وبما يحقق العدالة و الاستقرار لكل مواطن مصرى على ان يقابل من يرفض العمل بانهاء خدمته فورا و حرمانه من جانب كبير من بعض مستحقاته المالية لانه بالفعل لم و لن تتقدم مصر دون وجود جهاز امنى فعال و عادل و قوى في اى مجال من مجالات العلم و الثقافة و الاقتصاد و .....و....و......الخ. كما اذكر رئيس الوزراء الفاضل باننا نرفع ايدينا بالدعاء له بان يوفقه الله في الخروج بالشعب المصرى من هذا الكابوس الذى اشعر به و يشعر به ايضا ملايين المصريين لان نجاحه لن يتحقق الا بتوافر الامن و الاستقرار للمواطن المصرى وهو امر يجب ان يكون اول اهداف الوزارة الجديدة.

ملاحظة:- تم نشر المقالة بموقع بوابة المصرى اليوم على الرابط

وتم نشر المقالة على بوابة الاهرام بعنوان تبعات النظام السابق على الرابط

أغانى في حب الوطن

أغانى في حب الوطن