تعددت الاراء حول مدى بقاء مجلس الشورى فى الحياة السياسية فى مصر فمنها من وافق على ضرورة بقائه لانه السبيل الى وجود الشرعية فى مصر اى وجوده ضرورى لصناعة الدستور المصرى الجديد بعد الثورة معللين ذلك بان البيان الصادر من المجلس الاعلى بالدستور المؤقت نص على ذلك بالرغم من ان صالحية هذا الدستور قد انتهت بالفعل بعد ستة اشهر من صدوره ايد هذا الراى الكثير من الاحزاب وعلى راسهم الاخوان المسلمين.
ام الراى الثانى المخالف فيرى انوجود مجلس الشورى واعطاء اعضائه الحصانة البرلمانية دون اضفاء شرعية على القرارات الصادرة منه يعتبر بمثابة مجلس توصيات لا يؤخذ بها الا عند الحاجة اليها وهو وضع لا يليق بان يكون للمجلس سلطة تمنع محاسبة اعضائه دون ان يكون له راى او قرارات ملزمة فى الحياة الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية للمواطن المصرى البسيط
ومن منطلق هذان الرايين نرى ان الذى يضع الدستور المصرى هو افراد من الشعب المصرى وان الدستور ليس بقران كريم لا يمكن التعديل فيه بل انه من صنع البشر و يمكن ان يعدل على حسب احتياجات الافراد وبالتالى فان النظرة لهذا الموضوع من هذه الزاوية يجب ان تتغير فى عقولنا لاننا نعيش عهد ثورة العقول (25 يناير) التى يجب ان تبدا بالتمرد على تفكير العقول الذى كان فى عهد ما قبل الثورة للوصول الى عقول تتلائم مع عصر الحرية وتفنية المعلومات واقتصاديات و سياسات الالفية الجديدة التى نعيش فيها ن كما اننا نرى بان وجود المجلس فى هذه الفترة الحرجة يكلف الدولة بنفقات قد تصل فى اقل الاحيان ربع مليار جنية والدولة الان فى سبيلها لوضع الخطط التى توفر لها الاموال اللازمة لسد عجز موازنتها و كذلك الدين الخارجى و الداخلى و غيرها من الامور التى ليس من الضروى الخوض فيها حتى لا يحدث الملل لمن يقرا المقالة ، ناهيك عن ما تتحمله الحملات الادعائية للانتخابات لهذا المجلس وبمعنى اخر ان التكاليف الاجمالية سواء مالية او اقتصادية او سياسية قد تصل الى هذا الرقم
والان يبقى السؤال لماذا الاصرار على بقاء مجلس الشورى فى مصر فى هذه الفترة الحرجة؟ وبالطبع اتمنى ان اجد الاجابة المشفوعة بالادلة و القرائن من يقرا المقال ، واللهم ما بلغت اللهم مافشهد
تحيات www.tarektt1.blogspot.com
ملاحظة:- تم نشر المقالة على موقع بوابة الوفد على الرابط
ونشرت على موقع بوابة الاهرام على الرابط
وتم نشر المقالة على بوابة اليوم السابع على الرابط
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق