اسعار البورصة المصرية

الأربعاء، 11 مايو 2011

الاخطار بالعقيدة حل المشكلة الطائفية فى مصر

نظرا لما يمثله موضوع الفتنة الطائفية المثار فى مصر فى هذه الاوان من قبل بعض افراد النظام السابق وبطى الاجهزة الامنية فى مصر فى تجنيب اشتعال الامر دون الدخول فى حله مثل النظام السابق وانه فى ظل مناخ الحرية الذى تشهده مصر الان فقررت بان اقترح فكرة قابلة للبحث من قبل اهل الراى فى هذا الشان قبل وضعها موضع التنفيذ وهى باختصار بان تشرع الدولة قانون لتنظيم العقيدة فى مصر ويلتزم به كل مواطنى مصر من كافة الاديان و ان تكون من ضمن مواده حرية المواطن فى اختيار عقيدته و تغيرها كيفما يشاء بمجرد اصدار اخطار قانون الى السلطة المسئولة عن هذا الموضوع فى عقيدته المتنازل عنها و كذلك ايضا اخطار السلطة المسئولة فى العقيدة الجديدة التى يريد ان ينتمى اليها ام تبعات الموضع من امور مادية و عائلية يتم من خلال لجنة توفيق مشكلة بقرار قانونى تضم عضوين من كل عقيدة ويراسها محكم او مفوض من قبل الدولة ، واذا فشلت اللجنة للوصول الى حل او اتفاق يتم تصعيد الموضوع الى المحاكم المصرية المختصة فى هذا الشان بحيث تكون الاحكام الصادرة من هذه المحاكم نهائية و مشمول بالنفاذ ولا يجوز النقض عليها.وهذا لا يمنع من وضع محظورات على السلطة المسئولة عن كل عقيدة بحيث لا تعطيها الحق فى اتخاذ اى اجراءات او تدابير من شانها الضغط على الفرد لتغير ملته او عقيدته اى كانت وانه فى حالة اثبات ذلك يتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اتجاه افراد هذه السلطة من عقوبات تصل عقوباتها الى السجن مابين ثلاث سنوات الى خمس سنوات لتهمة التحريض او الضغط لتغير العقيدة ام اذا تجاوز الامر لاكثر من ذلك فيتم تنفيذ القانون المصرى العام المنظم فى هذا الشان.

خلاصة القول ان تطبيق هذه الفكرة او المشروع ارى انه يتمشى مع ارساء مبدا حرية العقيدة للمواطن المصرى المكفول بالقواعد الثابتة لكافة دساتير العالم كما انه يعالج فهم عامة افراد الشعب لمفهوم الديمقراطية بالشكل الخاطى بعد الثورة الشعبية العظيمة فى الخامس و لعشرون من يناير 2011 كما انه يمنع الحرج على الحكومة الشعبية الوحيدة التى نفخر بوجودها مع افراد الشعب المصرى فى الوقت الحالى

تحياتى www.tarektt1.blogspot.com

ملاحظة:- تم نشر المقالة على موقع بوابة المصرى اليوم على الرابط

تم نشر المقالة على موقع بوابة الاهرام على الرابط

تم نشر المقالة على موقع بوابة الشروق على الرابط

ليست هناك تعليقات: