لهذا القانون مثل ائتلاف شباب الثورة وحركة 6 إبريل، عدد من النقابات المستقلة فضلاعن قطاع كبير من المنظمات الحقوقية .وقد وصف القانون الذى يجرم الاعتصامات والتجمهر بما يضر بسير العمل والمصالح العامة والخاصة ويفرض عقوباتصارمة تصل إلي الحبس سنة وغرامة نصف مليون جنيه، ضد مستخدمي العنف، أو مرتكبي جريمهتخريب الإنتاج، أو الإضرار بالوحدة الوطنية؛ بكونه التفافا على مطالب الثورة وأعتبرهالكثيرون مصادرة علي حريتهم في التعبير والتظاهر السلميين.
غير منحاز لمتطلبات الثورة وهو الامر الذى يعنينه فى الحديث لان هذا الرجل يتصفبالاخلاص و الامانة والشعور المرهف والوطنية لمصر و شعب مصر و بالتالى من غيرالمعقول ان نتسرع فى الحكم عليه دون ان نمنحه الوقت لتقيم عمله
وبالتالى فاننى اقترح على الحكومة المصرية ان تقوم بتحديد اماكن عدة فى كلمدن الجمهورية يذهب اليها المواطنون الذين
يريدون التظاهر و التعبير عن مشاكلهم بشكل منظم بحيث تكون هذة الاماكن مؤمنه امنيا للمواطنين و معين فيها مندوبين من الدولة لتلقى طلبات المتظاهرين و رفعها الىالحكومة المصرية لبحثها و علاجها والردعلى المتظاهرين بالنتيجة بشكل سريع. وبالتالى فان هذا الاقتراح يحقق للمواطنين المطالبة بمطالبهم ويحقق للدولة ان تمارس عملها دون تعطيل بشرط ان تنفيذ المظاهرات و الاحتجاجات على غير الاسلوب و الطرق الموضوعة من قبل الدولة سيواجه بعقوباتمحددة من قبل الدولة
ملاحظة:- تم نشر المقالة على موقع بوابة المصرى اليوم على الرابط
ونشرت على موقع بوابة الاهرام على الرابط
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق