قل و لا تقل للانتخابات المصرية

قل مرت الانتخابات المصرية بالسلامة

ولا تقل مرت الانتخابات المصرية بسلام

قل المواطن يصوت على رمزا بعلامة

و لاتقل المواطن يصوت بفهما و علام

قل ظهرت النتيجة بسرعة تسبق الحمامة

ولا تقل تسوى النتيجة شوية مع الحمام

قل المجلس لبعض الناس سيد كلامه

ولا تقل المجلس يقال فيه كل الكلام

قل التزوير مازال يثبت فى مكانه

ولا تقل ليس للتزوير لدينا مكان

و لا تقل الوزير ينجح فى اى زمان

قل رايت رجل يشترى الناس بماله

و لا تقل لا توجد ناس تشترى بمال

قل الله لن يبقى الحال على حاله

ولا تقل لن يتغير الوضع و الحال

ملاحظة:- تم نشر المقالة على موقع بوابة المصرى اليوم على الرابط

لماذا يقول الشعب نعم دائما؟

عديد من الامور استوقف نظرى اليها لان نتيجتها قول نعم من الشعب المصرى بالرغم من انها متناقضة مع بعضها البعض واليكم بعض منها:-
1-فى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر كانت النبرة السائدة و المؤيده هى الاشتراكية ثم التاميم ثم ضبط النفس للجيش المصرى ونظام الحزب الواحد ثم جاء الرئيس الراحل انور السادات فكانت النبرة السائدة هى تعدد الاحزاب و الديمقراطية وعدم ضبط النفس للجيش المصرى الا فى اضيق الظروف الى ان قامت حرب التحرير اكتوبر المجيدة.
وفى كلتا الحالتين ايد الشعب تلك القرارات بالرغم من تعارضا دون ان يسال احد نفسه هل فى حاجة غلط فى الوضوع ام ان القرارات لازم تتغير بتغير الوقت او الزمن او تواكب العصر المهم ان كل الكتاب و المحللين السياسين اغلبهم قال نعم مما اثر على اغلب الشعب بقول نعم.
2- فى عهد الرئيس مبارك كان فى بدايته الاهتمام بشركات قطاع الاعمال والهيئات العامة ولم يتحدث احد عن وجود اخطاء او تجاوزات فيه ولكن كان الحديث عن اصلاحها و تطويرها ومازال الكل يقول نعم هذا صحيح الا ان الوصع انقلب وظهرت الخصخصة لهذه الشركات وتم البيع لجزء كبير منها الا ان الكتاب و المثقفين اغلبهم رحب بالفكرة وقال نعم دون ان يدرى انه قال نعم فى فترة سابقة فى نفس الموضوع.
3-فى عهد اى وزير تتبنى الوزارة سياسات معينه وتستمر فى تطبيقها الا انه بعد خروج الوزير و احلال وزير اخر تتغير السياسات السابقة وتحل محلها سياسات جديدة للوزير الجديد بالرغم من تعارضها مع السياسات السابقة و الغريب انه فى كل مرة يقول الشعب نعم وخير مثال على ذلك وزارتى النقل و التعليم
اعزائى القراء ان الامر كبير وليس بصغير بان نبحث لماذا نقول نعم ثم تتغير الامور الى العكس و نقول نعم فى كل مرة وارى ان الامر يرجع لاننا لم نعرف لماذا قلنا نعم فى اول مرة وبالتالى اصبحت الكلمة عاديا ان نكررها مرات و مرات ام ان الامر يفسر عدم قيامنا بتشغيل نعمة العقل فى التفكير لما فيه صالح الوطن ونكتفى بان نسير فى ركب من يعرف السير
حقيقا هى دعوة لى ولكم فى التفكير قبل ان نقول نعم او نقول لا خاصا و نحن نخل على فترة شديدة الصعوبة و يتوقف عليها مستقبل مصر فى المرحلة القادمة فان عرفنا ما نقوله كان لنا مكان بين دول العالم وان لم نعرفه قول انتم الاجابة و الله على ما قوله شهيد



ملاحظة تم نشر المقالة على موقع بوابة المصرى اليوم على الرابط

جمال المفتري عليه

قام السيد جمال مبارك بالتصريح المباشر لبرنامج مصر النها ردة بانه لا يسعى وراء مصالح شخصية مباشرة من نشاطه السياسى داخل الحزب أو من مشاركته فى العمل العام. وهذا التصريح وان كان يخدم الظروف التى نمر بها الدولة ويتضمن قدر عالى من الحكمة الا انه فتح باب الاجتهادات للمفكرين و الباحثين في المجال السياسى وهو ليس مجالنا الذى نتحدث عنه ولكننا اعزائى القراء تعالوا نبحث فكرة التوريث الذى اتهم بها السيد جمال مبارك فنجد ان الرجل يسير بخطوات ثابتة في العمل السياسى و خدمته ظروف الحياة في هذا الامر بحكم منصب والده الا انه استطاع استثمار هذه الظروف في تعلم فنون السياسة التى جميعنا نتحدث عنها ولكننا لا نعرف مقومات ادارتها و دراسة وتحليل و تبعات القرار السياسى وهو قرار يؤثر على مصالح الدولة ككل وليس على وزارة او موسسة او قطاع في الدولة لاننا بالفعل نتحدث وفقط ولا نريد ان نتعلم لنصل الى الحقيقة الا ان هذا لايمنع القول بان الحملات التى ظهرت لتاييد السيد جمال مبارك لم تؤكد و تظهر قدرات هذا الرجل بل انها ادت الى تعميق فكرة التوريث في اذهان الشعب المصرى وهو امر خدم من اطلقوا مشكلة التوريث في الحكم في مصر.

حيث والجدير بالذكر باننا لم نرى بوادر تحييد لشخصية السيد جمال مبارك لانه بالفعل لم يقم اى باحث سياسى بتحليل شخصيته واعماله و طموحاته بعيدا عن رئيس الدولة بل ان الموضوع تم مناقشته بهجوم و افتراءات لم يقم السيد جمال مبارك بالرد عليها وهو العمل الذى يجب ان نتوقف عنده لتحليل شخصية هذا الرجل لان هذا الفعل جدير بالحكم بان هذا الشخص لديه صبرا وعدم تعجل في اتخاذ القرارات ومثل هذا الامر لا يتوافر الا لرجل سياسى محنك وكذلك الامر بالنسبة للتصريح الاخير وسؤالنا هو هل يوجد موانع قاونية ازاء قيام الحزب الوطنى اذا اتفق باغلبية اعضائه على ترشيح السيد جمال مبارك لمنصب رئيس الجمهوريةالقادم ؟

واننى ارى بان العقبة الكبيرة التى تقف في وجه من يحاول الترشيح لمنصب رئيس الدولة بما فيهم السيد جمال مبارك هو ان السيرة الذاتية لرئيس الدولة الحالى مكتوب فيها انه فارس من فرسان حرب اكتوبر المجيدة وهو شرف لم يستطيع اى مرشح مهما كان ان يكتب في سيرته مثل هذا الامر وما ادراك حرب اكتوبر في تاريخ مصر الحديث والتى تسرد لها مجلدات كبيرة خلاصتها ان شرف المواطن المصرى بدا من هذا اليوم

اعزائى القراء نحن لسنا في مجال تاييد ترشيح الرئيس مبارك او السيد جمال مبارك او غيرهم لمنصب رئيس الدولة القادم بل ان الامر الذى ندعو اليه اكبر و اسمى من اى افراد وهو التفكير بانه يوجد حقيقة لا يختلف عليها احد وهى ان الحزب الوطنى من حقه ان يرشح الشخص الذى يرغبه في انتخابات الرئاسة القادمة وعلينا نحن افراد الشعب ان نشغل نعمة العقل في التفكير في اعمال و انجازات كل مرشح بكل حيادية ودون الالتفات الى اى شائعات مهما كانت او مصالح شخصيةلجميع الاحزاب الموجودة في مصرثم نقوم باختيار الافضل لمصر التى تبقى ونحن جميعا الى زوال وهو جوهر حديثى

ملاحظة :- تم نشر المقالة على موقع بوابة المصرى اليوم على الرابط
تم النشر على موقع اليوم السابع على الرابط

وزارة تنظيم و ممارسة الحريات

نظرا لكثرة الاعتصامات و الوقفات الاحتجاجية و الاضرابات و المظاهرات التي عاشتها مصر في الاوان الاخيرة مما اثقل المزيد من الاعباء على الامن المصري لأنها تتم بشكل عشواءي يوثر بالسلب على سريان الحياة اليومية للمواطن المصري فضلا عما يؤثره ذلك من اعباء نفسية على كاهل المواطن المصري مما جعل الكثرين من افراد الشعب يتساءلون لماذا تمنعنا الدولة عن التعبير عن راينا في امور حياتنا ويتم معاملتنا معاملة غير ادمية في بعض الاحيان و المواقف بالرغم اننا اصحاب حقوق وغير مغتصبين لأى حق من حقوق الدولة الامر الذى دعي فضولي للتطرق للموضوع من منظور حق المواطن ذاته في التعبير دون احداث اضرار بمصالح المجتمع الذى يعيش بداخله فوجدت انه لا توجد وسائل مشروعة و منظمة يمكن من خلالها التعبير عن الرأي في ظل قانون طوارئ لفترات زمنية طويلة مما اصاب افراد المجتمع بحالة نفسية متردية قتلت فيه روح التقدم و العمل وقللت نسبة الانتماء بداخله لأنه بالفعل وجد امنه كمواطن مصري قد اهتز وانصرف الاهتمام بأمن و استقرار النظام وحده وهو امر لا يختلف عليه احد وهو امر نشهد للأمن المصري بانه نجح في تحقيق الهدف الا ان الاهتمام بأمن المواطن هو احد العوامل الرئيسية لاستقرار امن النظام وهو امر لم يتم اخذه في الحسبان على الوجه الصحيح.

كما وجدت ايضا ان طلبات المعتصمين او المتظاهرين لم يتم الاستجابة اليها او يتم الاستجابة على جزء منها دون ابداء أي اسباب للاستجابة الى بقية الاجزاء او المطالب الاخرى وهو امر يزعزع الثقة بين المواطن المصري والحكومة التي تديره مما يفقد مصداقية الحكومة في التعامل مه افراد شعبها حيث ان المواطن يسعى الى تحقيق مصلحته ولكنه لم يعرف الطريق لذلك مما يجعله يتصرف دون رشد فيؤدى الامر الى اضرار بمصالح المجتمع دون ان يقصد او يهدف المواطن لذلك.

ولذا فانه يجب ان يقع على الحكومة تحمل تعليم المواطن المصري كيف يمارس الديمقراطية في اطار المحافظة على مصالح المجتمع الذى يعيش بداخله , وهذا العمل حقا لم تقم به أي حكومة منذ عام 1952 بل انها تركت الامر على حسب المواقف ولذا فسؤالي الان هو لماذا لا تفكر الحكومة المصرية في انشاء وزارة لتنظيم و ممارسة الحريات في مصر؟

عزيزي القارئ الموضوع يبدو غريبا بعض الشى الا انه بالتفكير فيه سيبدو مهما لمستقبل مصر ان اردنا ان نواكب العالم ونتقدم مثلهم!!!

ملاحظة: تم نشر المقالة على موقع بوابة المصرى اليوم