استفتاء شعبي على الحكومة المصرية

اليوم مسكت قلمي لكى اكتب فكره من الافكار التي في خاطري الا اننى وجدت القلم قد توقف و فكرت في سؤال احد الاصدقاء وهو لماذا وصل بنا نحن بسطاء الشعب المصري حالنا الى هذا الحال بالرغم من اننا نسمع في الجرائد الحكومية بان انجازات الحكومة المصرية قد فاقت الوصف؟ ولهذا فكرت بان اجيب على السؤال في مقالتي هذا ولكنى وجدت ان الصديق له الحق فيما يسال لأنني وجدت ان التعليم في مصر حله في اسوء حال من عشرات السنين وانه لم يتقدم خطوة الى الامام ومازالت مشاكل كثافة الفصل الدراسي والمناهج التعليمية المعتمدة على التلقين و الحفظ مازالت مستمرة ونظام ادارة العملية التعليمية يكاد يوصف بالفشل نظرا لان هناك مشاكل عديدة ومن اهمها انتشار ظاهرة الدروس الخصوصية التي تؤثر على الاقتصاد المصري السلبية وكذلك.........................................الخ.

ام عن الاقتصاد فان الامر لم يتغير كثيرا عن التعليم فهناك ارقام و احصائيات صدرت من الحكومة تظهر الانجاز الا ان ما يقال لم يظهر اثره على الطبقة العريضة من الشعب المصري وهو الامر الواقع الذى لا ينكره احد فضلا عن فشل الحكومة باعتراف خبراء مصريين و اجانب في معالجة ارتفاع الاسعار ومعدل التضخم و البطالة بكافة اشكالها وفى عقود البيع للأراضي المملوكة للدولة وهى المشكلة التي ظهرت اخيرا وتحمل جزء كبير من سوء النية حتى ان الان تبحث الحكومة لكيفية حل المشكلة ولم تقم بالبحث عن السبب في المشكلة ومعاقبة المتسبب عن اهدار اموال الدولة.

ام عن الصحة فان قول حدث بلا حرج هو القول الذى ينطبق على المشكلة فوجدنا ان وزير الصحة المسئول عن الموضوع يقوم بسداد المبالغ المستحقة على علاج زوجنه بالخارج , وان وزير المالية قام هو الاخر بالعلاج على نفقة الدولة ، ونواب مجلس الشعب و بعض الوزراء قاموا ايضا بتسهيلات في الموضوع مقابل الحصول على عمولات كبير الامر الذى اصبحت معه الصحة توفر لمن يملك المال و السلطة وكذلك...................................الخ

ام عن البحث العلمي فالحكومة اقترحت بتخفيض مصاريفه الى اقصى حد بالرغم من ان العالم كله يسير على خلاف ذلك أي انه لم تقم الحكومة ببناء قاعدة علمية يستفيد منها الوطن في كافة المجالات وكذلك.................الخ

ام عن الوضع الثقافي في مصر فان الامر فيه كثير حتى انه وصل الى سرقة اثار و تاريخ مصر

ام عن الخدمات التي توفر للمواطن فان المواطن لا يستطيع الحصول عليها الا اذا قام بسداد الاكرامية المناسبة نظرا لانتشار الفساد و الرشوة المباحة باعتراف المتخصصين في هذا المجال

ام عن نظام الامن الداخل فنجد انه ناجح بكل المقاييس في اداء دوره في استقرار الاوضاع الداخلية بالشكل الذى يؤدى الى استمرار الحكومة الذكية و النظيفة في اداء دورها السالف الذكر بعالية.

ام عن العلاقات الخارجية فن هذا الامر هو الوحيد المستقر ولكن ليس بفضل الحومة الذكية ولكن بفضل ان السياسة الخارجية للدولة تدار من خلال رئيس الدولة مباشرا.

ويكفى ان نشير ان رئيس الدولة تدخل بصفة شخصية في حل العديد من المشاكل خلال سنوات الحكومة الذكية نظرا لا نه لم يجد حلا من هؤلاء المسئولين بالحكومة وهو امر لا يحدث الا فى مصر.

ولذا فانه في ضوء ما يتمتع به المواطن المصري الان من حرية في الرأي و التعبير فإنني اتسائل بانه لماذا لا يتم عمل استفتاء شعبي على الحكومة الذكية في مصر لمعرفة رأى الشعب ففي الموافقة على استمراريتها او تغيرها وبالطبع الامر مفوض الى من له سلطة اتخاذ القرار

اللهم ما بلغت اللهم ما فشهد...........

ملاحظة:- تم نشر المقالة على موقع بوابة المصرى اليوم على الرابط

المصلحة اهم من تغير مصر

امر واقع حدث في مصر في الاوان الاخيرة وتمثل في قبول الاحزاب المعارضة ترشيح اعضائها لمجلس الشعب وكذلك ايضا جماعات اللوبي في السياسة المصرية وذلك بعد ارتباطهم بحركة التغير في مصر بقيادة الدكتور محمد البرادعي في وقت سابق واعتزامهم عدم الدخول في الانتخابات الا في توافر شروط تضمن نزاهة الانتخابات من جانب الحكومة المصرية وهو امر لم يتوافر فعليا من جانب الحكومة المصرية وبالرغم من ذلك تنازلت هذه الاحزاب و جماعات الضغط عن هذه الضمانات وتقدمت لانتخابات مجلس الشعب بغرض تحقيق مصالحها الحزبية دون الالتزام بالشعارات و المبادئ التي وردت منها بشان ضرورة تغير النظام السياسي في مصر.

انه امر حدث بالفعل و ترتب عليه فقدان ثقة البسطاء الممثلين لنسبة كبيره من الشعب المصري لهذه الاحزاب حيث انتابهم الياس في عدم تغير مصر لأحسن حال بصرف النظر فيمن يرشح نفسه لمنصب رئيس الدولة في عام 2011 لان لهم احلام يسعوا لتحقيقها وعندما يجدوا الفرصة مواتيه لكى تتحقق فانهم لن يبخلوا بأي جهد ابدا حيث انهم تأكدوا بان المجلس النيابي السابق لم يؤدى دوره بالشكل الذى يحقق احلامهم في تحقيق حد ادنى من المعيشة الانسانية بل انه حقق مكاسب فردية او شخصية لبعض افراد المجتمع ولم يشعر بها البسطاء من الشعب المصري

ان الامر بالفعل يبين عدم اقتناع الاحزاب المعارضة و جماعات الضغط بمبادئ التغير لمصر الى المستوى المطلوب بل انهم فضلوا مصلحتهم عن مصلحة افراد شعب مصر و بالتالي فالمتوقع ان يقل عدد الناخبين في تلك الانتخابات عن المرات السابقة بل اننى ارى ان هذا الموقف يبين مدى نجاح ادارة الحزب الوطني في تسير امور الدولة بما يخدم مصلحة الحزب بصرف النظر عن أي انتماءات حزبية لي او لأفراد الشعب المصري.

خلاصة القول ان بسطاء الشعب المصر يبعثوا برسالة الى من يهمه الامر ( بالطبع هم لا يعلموا من هو صاحب الامر) بان ينظر الى حالهم وان يسعى جاهدا لتوفير مستوى معيشي مناسب لهم ولأبنائهم في المستقبل.

ملاحظة:- المقالة تم نشرها بموقع بوابة المصرى اليوم على الرابط

الشعب فى خدمة الحكومة (1)

عجبا من عنوان المقالة الا انها الحقيقة بالفعل ومايدل على ما اقوله ما حدث بوزارة التربية و التعليم الان لم يحدث فى مصر ولا فى العالم اجمع حيث بدا العام الدراسى الجديد وبعض الكتب لم تسلم بعد الى المدارس فى المرحلتى الابتدائية و الاعدادية فضلا على انه لم تحدد الوزارة بعد الاجزاء المحذوفة من عدمها حتى يتسنى التطبيق العملى بالمدارس فضلا عن وجود بعض الاخطاء المطبعية فى بعض الكتب التى تم تسليمها ، كل ذلك بخلاف المشاكل بين وزراة التربية و التعليم و دور النشر بخصوص المبالغ التى حددتها الوزارة نظير الملكية الفكرية عن الكتب المدرسية حتى ان الامر قد وصل الى القضاء فى اغلب الامور و قد طالب الكثيرين من الكوادر التعليمية بمصر و الشخصيات العامة باقالة الوزير الا ان حتى تاريخ كتابة المقالة يبقى الامر كما هو عليه لم يحدث تغير.

بالطبع موقف اولياء الامور هو الانتظار لما تسفر عنه حلول لهذة المشاكل حيث انهم ليس لهم اى ذنب فى الموضوع وانهم ابدوا استعدادهم لقبول الزيادة فى المصاريف المدرسية و دفع الدروس الخصوصية لابنائهم وعلى اى تغيرات تقوم بها الوزارة فى المناهج التعليمية سواء بالاضافة او الحذف وكذلك تحديد السنة التى تعتبر شهادة دراسية من عدمه ( الصف الثالث الابتدائى) وايضا وافقوا على شراء الكتب الخارجية بالمبالغ الباهظة الثمن لان الكتب المدرسية الصادرة من الوزارة ليس لها اى دور فى توصيل المعلومات الى ابنائهم ولا ننسى ان موافقة اولياء الامور على الغلاء فى الاسعار الذى تجاوز 30% فى الماكل و المسكن و خلافة وان اى جوانب ترفيهية لابنائهم لابد ان يتحملوها ايضا اذا توافرت لديهم اموال لذلك (اشك ان يتوافر ).

اعزائى قراء المصرى اليوم انه بالفعل احدى الصور المعكوسة فى العالم اجمع فالعالم يسير فى اتجاه ان الحكومة فى خدمة الشعب الاانه فى مصر الشعب فى خدمة الحكومة و لله الامر من قبل و من بعد

ملاحظة:- المقالة تم نشرها بموقع بوابة المصرى اليوم على الرابط

احلام شعب (6)

من منطلق ان الاحلام تتواجد مع وجود الحياة للبشر يبدا الحلم السادس وهو حلم المكاشفة بمعنى ان تسعى الحكومة لتولد الثقة بينها و بين الشعب وذلك بان تجعل رضاء الشعب له الاولوية فى تنفيذ مهامها اى انها تشاركه معها فى اتخاذ القرار وان تاخذ بعين الاعتبار و الاهتمام رايه فى جميع الامور التى تتعلق به وان تعلن صراحا عن رايها فى الامور و القضايا التى تهمه فى المقام الاول و ان لا تتركه يخمن لماذا لم توضح الحكومة الامر لان ترك الحكومة المواطن فيه اهدار للطاقة البشرية للفرد فضلا على انه قد ياخذه خياله بتصور امور قد تفوق الواقع و ان لا يكون تعمد من جانب الحكومة فى عدم اعلان الحقيقة و تبعاتها فى الامور المتعلقة بشكل مباشر بحياة المواطن فعلى سبيل المثال اجراء الخصخصة بالرغم من ان تبعات الاجراء تمثلت فى زيادة نسبة البطالة و معدل الجريمة و القضايا فى المجتمع المصرى الا ان الحكومة لم توضح بعد مصادر انفاق الاموال المحصلة من برنامج الخصخصة.

ومثال اخر الاجراءات المتخذة لزيادة معدلات النمو الاقتصادى فى مصر فان الحكومة لم توضح بعد تاثير هذة المعدلات على الطبقة العريضة من الشعب المصرى بل انها اصرفت فى القول بان الزيادة قد حدثت بالرغم من التاثير الاغلب يكون لجزء بسيط من الشعب المصرى ، ومثال اخر مشكلة اولاد الشوارع فانه بالرغم من ان الدرسات اكدت بانها تعتبر القنبلة الموقوته الثانية بعد البطالة للقضاء على المجتمع المصرى باكمله الاان الحمومة لم تعلن عن اجراءات جدية لحل هذة المشكلة ، و مشكلة التعليم و البحث العلمى و الصحة بالرغم من انها امور يجب ان تكون فيها مصارحة بين الحكومة و الشعب الا ان الاجراءات الحكومية فى حل المشاكل مرتبط بشكل مباشر بافراد وليس بسياسات ، وكذلك مشكلة تحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح فانه بالرغم من الخبراء فى هذا المجال اوضحوا ان مصر بامكانها تحقيق ذلك ( طوال اكثر من ثلاثين عام ) الا الشعب لم يرى اجراء من الحكومات المتعاقبة فى حل هذة المشكلة.

حقيقا المشاكل كثيرة جدا وانى ارى عدم الخزض فى سردها حتى لا يصاب قراء موقع المصرى اليوم باحباط ولذا فانى اكتفى بالقول بان الوضع سيبقى على ما هو عليه مالم تسعى الحكومة لكسب ثقة افراد الشعب و زيادة انتمائه للوطن.

واخيرا فان احلامى و احلام البسطاء من الشعب لم تنتهى ابدا الا اذا تحققت وهى دعوة لكل من يقرا المقالة بان يعلم بان حلم الوصول الى الافضل و الاحسن لن يموت طالماوجدت حياة .

والى اللقاء فى حلم جديد بمشيئة الله.

ملاحظة:- تم نشر المقالة على موقع بوابة المصرى اليوم على الرابط

من تزوج من ؟

المقصود بالسؤال هل السلطة تزوجت المال ام المال تزوج السلطة فى مصر ؟

بدايا يستلزم الاشارة بان السلطة اذا تزوجت المال اى ان المال جاء لاحقا للسلطة فان الامر يحمل شك فى هذة الزيجة لانها فى هذة الحالة زيجة بغرض المصلحة للتربح دون وجه حق ام اذا حدث العكس فان الامر يبدو طبيعيا الا ان واقع الامر اظهر خلاف ذلك فى مصر وهو ما اوضحة تورط بعض النواب بمجلس الشعب وبعض الوزراء السابقين والشك الذى ظهر حيال بعض الوزراء الحاليين .

ام لماذا يحدث ذلك فى مصر ؟ فالاجابة على السؤال واضحة لانه هناك تعمد فى عدم اصدار تشريع لمحاكمة الوزراء واعضاء المجالس النيابية فى مصر وهم يمارسون عملهم بالرغم من فكرة التشريع قديمة وتناولها الكثير والكثير من الشخصيات العامة بالرغم من صدور القانون لا يهدر حق هؤلاء المسئولين فى ممارسة واجباتهم و الدفاع عن حقهم وهو امر يزيد من درجة الثقة بين افراد الشعب والحكومةالا ان هذا لايمنع من الامر جاء دون مخالفة لبعض المسؤلين (ولاد البلد) بل ان ثقة افراد الشعب فيهم زادت ومن امثلة ذلك المهندس رشيد ، وتاكيدا لقولنا فى هذا الشان ما ظهر على الساحة من تجاوزات لبعض الوزراء الحاليين وبعض نواب مجلس الشعب ومجالس الوحدات المحلية و البقية تاتى والحديث لن ينتهى الى ان يصدر تشريع لضبط هذة التجاوزات.

وفى النهاية اوجه حديثى الى فرسان و نبلاء الدولة لاصدار التشريع الملائم والحاكم لضوابط الامور فى مصر حت ينعم الواطن المصرى بروح العدالة التى غابت عنه……………….وللحيث بقية اذا كان فى العمر بقية

ملاحظة :- تم نشر المقالة على موقع بوابة المصرى اليوم على الرابط

دهاء نائب

اختلفت نسبة من نواب مجلس الشعب واغلبية من افراد الشعب مع ما يتخذه النائب المهندس احمد عز من اجراءات او مواقف او غيرها لانهم يروا انها تضر الشعب المصرى باكمله الا اننى ارى انهم جميعا متفقون على قوة وشخصية هذا الرجل وتاثيره الغالب على اغلب السياسات التى يتخذها الحزب الوطنى حيث ان بعض النواب قد اعترف صراحا بان ما يصرح به المهندس احمد عز من تصريحات لابد ان تكون ملزمة للدولة ككل. الا ان الكل اكتفى بالمعارضة دون ان يتبحر ويدرس فى شخصية هذا النائب ليبحث كيف لهذة الشخصية ان تصل الى هذة القوة و النفوذ والتاثير القوى و الحضور العجيب والدفاع عن رايه فى كل الحالات والقدرة على تنفيذ ما يقول حتى انه استطاع ان يزيد الاعضاء المنضمين الى الحزب الوطنى باعداد قد تجاوزت مابين ثلاثة و اربعة مليون عضو فى وقت قياسى جدا.انه بحق ظاهرة ان وجدت فى اى دولة فى العالم (غير مصر) يجب ان تدرس هذة الشخصية المؤثرة لبحث اليات عملها وقدرتها علىالنجاح فى تحقيق الهدف وان كان من وجهة نظرها حتى وان اختلفنا معها هذا فضلا عن بحث سبل استثمار هذة العقلية لخدمة الوطن ككل. ولذا ادعوا جميع المختلفين مع هذة الشخصية المؤثرة لايجاد الوسائل التى يمكن بها استثمار هذة الشخصية و الاستفادة بها لخدمة اغلب افراد الشعب!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!…….وللحديث بقية……

ملاحظة :- تم نشر المقالة فى موقع بوابة المصرى اليوم على الرابط

حيره ما بعدها حيره

استكمالا لحديث الخلاف الدائر بين بعض نواب مجلس الشعب و جانب عريض من افراد الشعب مع النائب المهندس احمد عز فوجدنا ان جميع المختلفين مع النائب اكتفوا بالحديث ولم يقدموا الدليل و البرهان و البينة على صدق كلامهم ولم يقم احد باتخاذ اى اجراء رسمى او قانونى حيال النائب لاثبات وجهة نظره ، وفى المقابل لم يجارى النائب المعارضين له باى اجراء لاثبات عدم صحة ما يدعون به عليه الا فى مرة واحده بكتابة مقالة بجريدة اخبار اليوم حيث انه تركهم يقولون ما يريدون حيث انه لم يقم برفع اى دعوى قضائية ضد اى احد منهم ، خلاصة القول ان هذة الامور تثير الدهشة والحيرة ليس لى فقط بل لكل من يسمع او يقرا فى الصحف ، فنحن لسنا بصدد التحيز لاحد ولكن نتلهف لنعرف الحقيقة ومن هو صاحب الحق ولنا العذر فى معرفة الحقيقة لان الحديث فى الموضوع كثير فى الاوان الاخيرة واخيرا دون التشكيك فى اى من الطرفين بغير دليل او قرينة واضحة نسال ما المصلحة وراء هذا النزاع الذى لا ينتج عنه اى ايجابيات على الشعب المصرى بل انه ساهم فى انخفاض مؤشر الانتماء لدى افراد الشعب ، و لماذا هذا الصمت وعدم الرد من جانب النائب ؟ فحن افراد الشعب نعتز بنوابنا ونريد ان نعرف منهم الحقيقة وهو مطلب شعبى ……وليس للحيث بقية بعد ذلك!!!!!!!!!!!!!!

ملاحظة :- تم نشر المقالة على موقع بوابة المصرى اليوم على الرابط

احذروا: الاحباط يولد الانهيار للشعب المصرى

اعزائى قراء المصرى اليوم لا تتعجبوا من هذا الامر اننا حقا نعيش فى ظل حكومة تخرج من عندها الاخبار الغير سارة والتى تسير الاحباط فى نفوس افراد الشعب المصرى بل انه قد تزيد من معدلات الجريمة فى الشارع المصرى بالفعل ان زيادة درجة الاحباط يمكن ان تحدث اكثر و اكثر بل ان مدها قد يصل الى انهيار شعب باكمله و الغريب فى الامر لا توجد فى مصر دراسة علمية لقياس درجة الاحباط النفسى فى مصر و الحمد الله انها غير موجودة ويكفى فى هذا السياق اسرد عليكم بعض الاخبار الواردة بجريدة الاهرام ( الجريدة الرسمية الحكومية فى مصر)وذلك عن يوم واحد فقط وهو يوم 26-8-2010 فما بال لو قرانا الجريدة طول العام و مابال لو قرانا الجرائد الاجنبية و المعارضة و اليكم عنواين الاخبارالاتى:-

سرقة زهرة الخشخاش‏..‏ أسئلة‏,‏ أسئلة‏,‏ أسئلة الحقيقة‏!‏

إنقاذ‏35‏ ألف فدان من البوار في إدكو ورشيد

فهمي: سنقضي علي السوق السوداء لتذاكر القطارات

حملة لرفع‏100‏ ألف متر مكعب من القمامة والمخلفات

بنك ناصر بأسوان‏..‏ رحلة عذاب لأصحاب المعاشات

مكسرات‏..‏ بسموم الافلاتوكسين

كهربة الزبالة في بولاق

رؤية… للخروج من أزمة القمح بقلم: عبد المعطى أحمد

وزير التعليم ومافيا الفجالة بقلم: د‏.‏ شبل بدران… أستاذ أصول التربية بجامعة الإسكندرية

نزيف الخسائر يهدد صناعة الغزل

عاطلون وراء مقتل عجوز بالظاهر لسرقته

ضبط عصابة تخصصوا في سرقة المواطنين بالصعيد

اعزائى قراء المصرى اليوم فى النهاية اسئلكم بالله ان تسالوا انفسكم هل وصلت الرسالة ام لا؟

ملاحظة:- تم نشر المقالة على موقع بوابة المصرى اليوم على الرابط

احلام شعب (5)

يعتبر الحلم الخامس هو الحلم الاساسى لكل افراد الشعب و هو توفير حد ادنى مقبول لاساسيات الحياة بمعنى ان يتوافر التعليم لكل افراد الشعب و بالمجانى لدرجة تعليمية محدده وان تتفق المناهج مع احتياجات الخطة الاسترتيجية للدولة وان تكون الخدمة ميسرة دون تكدس او حمل كبير ودون الاعتماد على التحفيظ بل يتم الاعتماد فقط على امكانيات العقل ومدى تطورها مع العمر الزمنى للفرد وبما يخدم المصلحة العليا للدولة.والحديث مرتبط بضرورة خطة استراتيجية للتعليم و البحث العلمى والحمد الله العلماء فى مصر كثيرين لتنفيذ الموضوع.

وكذلك توفير حد معقول و مناسب من الخدمات الصحية للمواطن والغاء مصطلح التامين الصحى و اطلاق مصلح العلاج حق لكل مواطن وبالطبع يجب ان يشمل الامر تعديل فى رواتب العاملين بالرعاية الصحية من اطباء و تمريض و خلافه وتوفير الامكانيات اللازمة للحفاظ على صحة الافراد الذين يعتبرون اساس نهضة وتقدم الدولة

وكذلك توفير الخدمات الاساسية الاخرى المتمثله فى توفير المسكن الملائم و الصحى للمواطن دون الحديث عن مشروعات و خطط لا تتناسب مع ظروف المواطن المصرى وان تتلائم اسعار المساكن مع المستوى المادى لافراد الشعب ، وايضا توفير مستوى دخل للمواطن يستطيع ان يعيش بشكل ملائم يمكنه من توفير احتياجاته الاساسية بمعنى ان المواطن البسيط يريد ان يعيش فقط محترما و لايحلم ولو برهه من الزمن باى ثراء !!

وكذلك تقديم الخدمات التى يريدها المواطن العادى على افضل حال وبالاسعار التى تتناسب مع امكانياته وذلك فى المصالح الخدمية المختلفة ويرتبط الامر بالقضاء على الفساد بكافة انواعه الموجود فى تلك المصالح وذلك من رشاوى و محسوبية………وخلافه

خلاصة القول ان هذا الحلم اذا لم يتحقق للمواطن فلن تنتظر منه الانتماء الكامل للوطن فهو حلمه بسيط ويسعى دائما الى تحقيقه ولكنه لا يتحقق كيف و لماذا و من السبب واين الحقيقه لا اعرف ومن يعرف سيصل الى الحقيقة

اعزائى قراء المصرى اليوم الاحلام البسيطةلا تتوقف لدى افراد الشعب المصرى مهما كانت الظروف ولكن لابد ان ياتى اليوم الذى يحقق الشعب حلمه ولذا فموعدنا مع حلم جديد فى الايام القادمة اذا كان فى الاجل بقية باذن الله .

ملاحظة:- تم نشر المقالة فى موقع بوابة المصرى اليوم على الرابط

احلام شعب (4)

الحلم الرابع يتمثل فى وجود مجلس استراتيجى يتولى مسئولية التخطيط الشامل فى كل المجالات طوال 30 عاما (ليست وزراة التخطيط) وان يتكون المجلس من علماء مصر وباحثين و دارسين واستشاريين فى كل المجالات وان يشترط عليهم عدم الانضمام الى احزاب او تيارات بمعتلف انواعها حتى يكون عملهم مبنى على المصلحة العامة وليس على اى انتماء بل حيادى فقط و ان ينتقى العاملين به على احسن ما يكون بدءا من اقل وظيفة الى اعلى وظيفة و ان لا يتبع المجلس لاى وزارة بل يكون على شكل هيئة مستقلة تتبع رئيس الدولة مباشرا من الناحية الادارية فقط ام الجوانب الفنية وضعه للخطط لايود عليه اى نوع الرقابة المباشرة وان يشترط بان تكون الخطط الموضوعة لها صفة اجبارية تلتزم الدولة بتنفيذها دون وجود اى معارضة فضلا عن كون المجلس يقوم بدور رقابى على الدولة فى مدى تنفيذ ها للخطة الاستراتيجية ضمن خططها الموضوعة فى كافة المجالات وان يكون له سلطة المحاسبة و المساءلة فى حالة عدم التنفيذ وان يتمتع اعضاء المجلس بحصانة تسمح بمحاسبة كل قطاعات الدولة فى الجانب التخطيطى فقط.

واخيرا ان يكون هناك تنسيق وتعاون دائم بين المجلس الاستراتيجى و بين الاجهزة الرقابية الاخرى والتى منها الجهاز المركزى للمحاسبات و الرقابة الادارية و النيابة الادارية.

اعزائى قراء المصرى اليوم احلامى لرؤية مصر فى احلى صورة لن تتوقف طلما بقيت حيا وموعدنا مع الحلم الخامس قريبا

ملاحظة:- تك نشر المقالة فى موقع بوابة المصرى اليوم على الرابط

احلام شعب(3)

استكمالا للحديث عن احلام الشعب فننتقل الى الحلم الثالث وهو تحقيق العدالة بين افراد المجتمع ،حيث يحلم المواطن المصرى بانه يلجا الى محامى يامنه على مصالحه وان يثق فى عدالة و نزاهة القضاة وان تقل المصاريف القضائية لخدمة المواطن البسيط وكذلك العمولات المصروفة على الابواب الخلفية للقضايا المتنازعه فى المحاكم و ايضا بان تقل عدد القضايا المتداولة وان يبت الحكم فى القضايا فى وقت معتدل بحيث تصدر الاحكام فى عمر المواطن رافع الدعوى وليس فى عمر ابنائه و احفاده وان لا يرى اى نزاع فى القضاء.

كما يحلم المواطن بان تكون له فرص متساوية وعادلة فى التعليم و الصحة و الاسكان و المرافق والعمل مثله مثل الطبقات القادرة ماديا او صاحبة السلطة و المنصب وان تنتهى الوساطة فى الحصول على هذة الخدمات وان تقدم هذة الخدمات لمن يستحقها وللافضل وان تتوافر الحد الادنى من الامكانيات اللازمة لتقديم تلك الخدمات لمن يحتاجها و ان لاتحدث اى تجارة او تربح من هذة الخدمات

كل هذة الامور عندما تتحق بالتاكيد سيشعر المواطن المصرى بان شريان العدالة بدا يعمل بعد ان كان متوقفا عن العمل وللحيث بقية عن باقى احلام الشعب الطيب

ملاحظة :- تم نشر المقالة على موقع بوابة المصرى اليوم على الرابط

احلام شعب (1)

من منطلق الحديث عن الحملات الشعبية للحصول على تاييد المواطنين لمنصب رئيس الدولة فى مصر عام 2011 فاننا لم نجد اى من منظمى تلك الحملات يتحدث عن احلام الشعب المصرى فى المرحلة القادمة من وجهة نظر الشعب وليس من وجهة نظر المرشح الامر الذى جعلنى قررت ان اسرد ما يحلم به اغلب افراد الشعب من ذوى الطبقة البسيطة والتى تمثل 75% من افراد الشعب .

فالحلم الاول يتمثل فى تنفس الحرية والمقصود بالمعنى احساس افراد الشعب بانها تتصرف فى كافة امورها دون وصاية او قيود من الحكومات المتعاقبة ووفقا لضوابط منظمة تحدد الواجبات و الالتزمات له ويتجسد الامر فى احترام الحكومات لراى الشعب والراى العام دون اهماله او تهميشه فى كافة القضايا التى تؤثر عليه بشكل مباشر خاصا وان نواب الشعب قد تختلف رايهم مع افراد الشعب وفقا لمصالحهم و انتماءتهم الحزبية وانه فى حالة الاختلاف يستلزم على الحكومة ان تفصح لافراد شعبها عن الاسباب الحقيقية لعد م الاخذ برايه فى هذا الموضوع فضلا على اقرارها بان رايها قابل للتعديل وفقا لمجريات الامور وبما يتفق مع مصلحة افراد الشعب.وفى هذا الاطار يستلزم الحديث عن اطلاق حرية النقد المباح للاخرين والتى يجب ان تتم وفقا لاطار قانونى لايسمح بالتدخل فى ممارسة حرياتهم .فضلا عن ممارسة افراد الشعب للديمقراطية فى تعاملاتهم مع كافة الجهات الخدمية وفى الانتخابات بكافة اشكالها و درجاتها وفى العمل و المنزل وذلك فى اطار منظم مستمد من التشريعات الدينية و العلرف السائد فى المجتمع المصرى.

وللحديث بقية عن باقى احلام الشعب المصرى ان شاء الله

ملاحظة:- تم نشر المقالة على موقع بوابة المصرى اليوم على الرابط

احلام شعب(2)

يعتبر الحلم الثانى حجر الزاوية فى زيادة درجة الانتماء افراد الشعب للوطن وهو المحافظة على كرامة المواطن المصرى بالداخل و الخارج حيث ان المواطن دائما يشعر بانه حينما يتعامل مع الجهات الخدمية فى الدولة بصفة عامة و خدمات الامن بصفة عامة بانه فى الوضع الادنى وانه لن يستطيع الحصول على حقوقة دون تقديم العديد من التنازلات المادية وهو ما جعله يشعر بانه يعيش فى بيئة مجتمع البقاء فيه للاقوى وليس للافضل وهو ما يفسره من زيادة نسبة الرشاوى و الاكراميات فى الدولة و التى لا يستطيع احد انكارها ، ام عن المحافظة على الكرامة بالخارج فتجد ان اراء العائدين من الخارج اتفقوا بانهم لا يستطيعون الحصول على حقوقهم من خلال الدولة بل ان الامر يعتمد على علاقتهم الشخصية فضلا عن ضعف الخدمات المقدمة اليهم بمعرفة ممثلى الدولة فى البلدان التى يعملون بها.

الخلاصة ان المواطن الصرى حلمه فى هذا الشان ان يشعر بان دولته تعمل جاهده للمحافظة على كرامته بالداخل و الخارج وعندها سيكون عطاء المواطن اضعاف ما يعطيه الان نظرا لزيادة درجة الانتماء لديه.

وللحديث بقية لسرد احلام يتمنى الشعب ان يحققها فى مستقبل قريب ان شاء الله

ملاحظة:- تم نشر المقالة على موقع بوابة المصرى اليوم على الرابط