نظرا لكثرة الاعتصامات و الوقفات الاحتجاجية و الاضرابات و المظاهرات التي عاشتها مصر في الاوان الاخيرة مما اثقل المزيد من الاعباء على الامن المصري لأنها تتم بشكل عشواءي يوثر بالسلب على سريان الحياة اليومية للمواطن المصري فضلا عما يؤثره ذلك من اعباء نفسية على كاهل المواطن المصري مما جعل الكثرين من افراد الشعب يتساءلون لماذا تمنعنا الدولة عن التعبير عن راينا في امور حياتنا ويتم معاملتنا معاملة غير ادمية في بعض الاحيان و المواقف بالرغم اننا اصحاب حقوق وغير مغتصبين لأى حق من حقوق الدولة الامر الذى دعي فضولي للتطرق للموضوع من منظور حق المواطن ذاته في التعبير دون احداث اضرار بمصالح المجتمع الذى يعيش بداخله فوجدت انه لا توجد وسائل مشروعة و منظمة يمكن من خلالها التعبير عن الرأي في ظل قانون طوارئ لفترات زمنية طويلة مما اصاب افراد المجتمع بحالة نفسية متردية قتلت فيه روح التقدم و العمل وقللت نسبة الانتماء بداخله لأنه بالفعل وجد امنه كمواطن مصري قد اهتز وانصرف الاهتمام بأمن و استقرار النظام وحده وهو امر لا يختلف عليه احد وهو امر نشهد للأمن المصري بانه نجح في تحقيق الهدف الا ان الاهتمام بأمن المواطن هو احد العوامل الرئيسية لاستقرار امن النظام وهو امر لم يتم اخذه في الحسبان على الوجه الصحيح.
كما وجدت ايضا ان طلبات المعتصمين او المتظاهرين لم يتم الاستجابة اليها او يتم الاستجابة على جزء منها دون ابداء أي اسباب للاستجابة الى بقية الاجزاء او المطالب الاخرى وهو امر يزعزع الثقة بين المواطن المصري والحكومة التي تديره مما يفقد مصداقية الحكومة في التعامل مه افراد شعبها حيث ان المواطن يسعى الى تحقيق مصلحته ولكنه لم يعرف الطريق لذلك مما يجعله يتصرف دون رشد فيؤدى الامر الى اضرار بمصالح المجتمع دون ان يقصد او يهدف المواطن لذلك.
ولذا فانه يجب ان يقع على الحكومة تحمل تعليم المواطن المصري كيف يمارس الديمقراطية في اطار المحافظة على مصالح المجتمع الذى يعيش بداخله , وهذا العمل حقا لم تقم به أي حكومة منذ عام 1952 بل انها تركت الامر على حسب المواقف ولذا فسؤالي الان هو لماذا لا تفكر الحكومة المصرية في انشاء وزارة لتنظيم و ممارسة الحريات في مصر؟
عزيزي القارئ الموضوع يبدو غريبا بعض الشى الا انه بالتفكير فيه سيبدو مهما لمستقبل مصر ان اردنا ان نواكب العالم ونتقدم مثلهم!!!
ملاحظة: تم نشر المقالة على موقع بوابة المصرى اليوم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق